أرجأت القاضية الناظرة في احتفاظ دونالد ترمب بوثائق سرية، أمس الثلاثاء، إلى أجل غير مسمّى محاكمة الرئيس الأميركي السابق في هذه القضية.
وكان مقررا أن تبدأ المحاكمة في 20 أيار في فلوريدا لكن القاضية آيلين كانون قالت إن هذا الأمر غير ممكن نظرا إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة.
ولم تحدّد القاضية موعدا جديدا لبدء المحاكمة.
ويمثّل إرجاء المحاكمة انتكاسة كبيرة للمدعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهام لترمب.
وبهذا القرار يصبح من غير المرجح أن يتم النظر في هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من ستة أشهر والتي سيخوضها ترمب مرشحا عن الحزب الجمهوري.
وسعى محامو ترمب إلى تأجيل القضايا الجنائية العديدة الملاحق بها إلى ما بعد الانتخابات.
وفي حال فاز ترمب (77 عاما) بالانتخابات الرئاسية فمن المحتمل أن يتمّ إسقاط التهم الفدرالية الموجهة ضده.
ويحاكم ترمب حاليا في نيويورك بتهم تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعه مبلغا ماليا لنجمة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.
وفي حزيران، دفع ترمب ببراءته في فلوريدا من الاتهامات الفدرالية الموجهة إليه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.
