كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:
أهلاً بكم في لبنان “جنّة البضائع المقلّدة والمزوّرة”. هنا، يطالُ التقليد كلّ سلعة وعلامة تجاريّة، من المواد الغذائيّة والأدوية، مروراً بالدّخان والسجائر الإلكترونيّة، ووصولاً الى أهم “البراندز” وكلّ ما تنتجه من ثياب وحقائب وأحذية تواكب آخر صيحات الموضى، أمّا الطّلب على الـ”fake”، فهو كبيرٌ جدّاً خصوصاً وأنّ اللبناني يُحبّ التباهي والتوفير في الوقت نفسه وهو ما يعطي دفعاً لتجّار التقليد الذين يربحون ويسرحون ويمرحون على الأرض وحتّى “أون لاين”! ولكن في المقابل، كثرٌ أيضاً يقعون في فخّ هؤلاء التجّار. فأين الدّولة من هذه الظاهرة؟
يؤكِّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمّد أبو حيدر أنّه “وردت الكثير من الشكاوى في الآونة الأخيرة لوزارة الاقتصاد حول علامات تجارية مزوّرة في الأسواق، وهي تنقسم الى شقّين: شكاوى تردُ من مواطنين وقعوا ضحايا متاجر إلكترونيّة ادّعت أن بضاعتها أصليّة، وهنا تحرّكت الوزارة بالتعاون مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكرية، وأقفلنا عدداً كبيراً من هذه المتاجر، وهناك الشكاوى التي تصلنا من وكلاء علامات تجاريّة وأصحاب شركات، وبناءً عليها نُكلّف مراقبين من مصلحة الملكية الفكرية للتأكد من البضائع التي ترد شكاوى عنها، وفي حال تبيّن أنها مُقلّدة، فيكون مصيرها إمّا التلف أو يتم التبرّع بها لجمعيّات خيرية، وتُحال الملفات الى القضاء”.
ويبيّن أبو حيدر بالأرقام في مقابلة مع موقع mtv حجم الشكاوى التي وردت من وكالات وشركات خاصّة الى الوزارة حول بضائع مزوّرة والتي بلغت “63 معاملة جمركيّة في سنة 2023، وصدرت إشعارات وقرارات قضائية بـ28 معاملة، وهو رقمٌ كبيرٌ في بلد صغير كلبنان”، شارحاً، في معرض حديثه عن طريقة دخول هذه السلع الى لبنان أنّ “غالبية البضائح المزوّرة تدخل إما في الشنط الخاصّة لمواطنين يسافرون الى بلدان قريبة ويشترون بضائعهم بالمفرق، وإما عبر التجّار الذين يشترون كميّات من البضائع تحت مسمى “البالة” أو الـ”stocks” أو بضائع الـ”outlets” في الخارج”.
ويُشير أبو حيدر، في السياق ذاته، الى أنّ “مكافحة الصفحات الالكترونيّة التي تبيع هذه السّلع هي المهمّة الأصعب لأنه عندما تقفل صفحة تعود وتفتح باسم جديد، إلا أنّ الجهود التي تبذل من قبل مكتب الملكية الفكرية والجمارك والقوى الأمنية كبيرة جدّاً، على أمل أن نوسّع جهاز الرقابة في الوزارة”، مسلّطاً الضوء على “التدريبات التي يتلقاها المراقبون من قبل إختصاصيّين وخصوصاً من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجاريّة في لبنان للتدقيق في البضائع بطريقة محترفة وللتمييز بين الأصلي والمزوّر، خصوصاً وأنّ التقليد يحصل بدرجات وهناك ما يُعرف بالتقليد “باب أوّل” و”باب ثاني” وهناك يكمن التحدّي، ولكنّ الوزارة مستمرة بجهودها لحماية المواطن من جهة، وأصحاب العلامات التجارية والشركات من جهة أخرى من هذه الظاهرة ومن الغشّ الحاصل”.
“إحذروا التقليد”، عبارةٌ تصحّ في زمن “fake” بامتياز وفي وقتٍ يكثُر فيه المخادعون الذين يتخفّون وراء صفحات تُخلق وتظهر كالفطريّات على حساباتكم. لذا، انتبهوا جيّداً وبلّغوا متى وقعتم في الفخّ!
