يتصدّر الأمن الغذائي بين الحين والآخر المشهد الإعلامي، خصوصاً خلال موسم الصيف، مع ازدياد حالات التسمّم وتكاثر البكتيريا. وكانت آخر حالة تسمّم جماعيّ قد سُجّلت في أحد مطاعم بلدة زحلة، بداية هذا الأسبوع، ممّا أدى الى مناشدات ل#وزارة الصحّة لتعزيز دورها الرقابيّ والتصدّي للفساد الغذائي.
وفي حديث ، أكّدت مديرة الوقاية الصحيّة في وزارة الصحّة المهندسة جويس حداد أنّ الوزارة تبلّغت يوم الأحد بالحادثة، واتّخذت الإجراءات اللازمة. لكن المراقبين يطرحون تساؤلات إزاء هذا الواقع، منها إمكانيّة الحدّ من ظاهرة الفساد الغذائيّ، ودور المؤسّسات الرقابيّة في ذلك؟
تُشير حداد إلى أنّه في ظلّ الظروف الحاليّة، تواجه الوازرة عقبة العدد الضئيل للمراقبين، ممّا يصعّب مهمّتها في ضبط هذه الظاهرة. لكن بالرّغم من ذلك لم تتوانَ عن عملها، بل جاهدت لضبط المخالفات ومحاسبة الفاعلين في حال التأكّد من أنّ التسمّم ناتج من إهمال وفساد، مؤكّدةً أنّ “مسألة التسمّم جوهريّة، إذ إنّها تسبّب الوفاة في بعض الحالات. لكنّنا، في هذا الإطار، نواجه مشكلة أساسيّة يسبّبها المواطن، ألا وهي عدم التبليغ التي غالباً ما تسهّل عمليّة الضبط”.
علاوة على ذلك، يوجد العديد من المطاعم المرخّصة التي تحرص الوزارات المعنية على منحها موافقة للعمل في حال تلبيتها الشروط المطلوبة.
وعن حادثة مطعم زحلة، أوضّحت حداد بأنّ الانتقادات التي طالت الوزارة جراء مسألة إقفال المطعم مؤقتاً ليست صحيحة، إذ إنّ الوزارة تقفل المطعم لتصحيح الخطأ، وتأمين الحلول، وليس “لقطع الأرزاق”، وتفعل ذلك عبر فرض المعايير الصحيحة لتفادي حدوث حالات تسمّم مستقبلية، إلا في حال حدوث فساد غذائيّ عن سابق تصوّر وتصميم.
وعدّدت حداد الإجراءات، التي يمكن لأيّ مواطن اتّباعها، للتخفيف من خطورة التسمّم، وهي:
– تجنّب تناول الطعام النَّيء (سلطة، لحمة نية…)، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وتكاثر البكتيريا.
– الانتباه إلى كيفيّة التبريد والتخزين.
– تعقيم الخضراوات بالطريقة الصحيحة، خصوصاً في ظلّ عدم ريّ المزروعات بالمياه النظيفة.
– الانتباه إلى نوعيّة المياه التي نستخدمها.
دور قطاع المطاعم
وفي ما يخصّ رقابة المطاعم، يؤكّد نائب رئيس #نقابة أصحاب المطاعم خالد نزهة في حديث لـ”النهار” أنّ النقابة حريصة على تأمين شروط #السلامة الغذائية من خلال اعتماد بنود ومعايير دولية وعالمية، فضلاً عن العمل مع شركات لبنانية متخصّصة ورائدة في مجال الوقاية.
وأشار نزهة إلى أنّه “ليس لدى النقابة سلطة تنفيذيّة، اذ لا قانون يلزم المطاعم بالانتساب إليها، ممّا يحدّ من دورنا في المساهمة بالضبط والمراقبة. وبالموازاة على الدولة والبلديات والمؤسّسات المعنية أن تؤدي دورها في المحاسبة والتبليغ”، مشدّداً على الانتباه إلى مصدر المأكولات، فضلاً عن عوامل أخرى قد تسبّب حالات تسمّم.
في المحصلة، يبدو أن المحاسبة هي العنصر الغائب، ولو طبقت عقوبات موجعة على المستهترين بصحة الناس، لما تجرأ آخرون على الاستخفاف بمعايير السلامة العامة.
ولاشك أن انهيار الليرة ساهم في انخفاض جودة الطعام، لاسيما في المناطق الفقيرة والمهمشة، وهو ما يؤكد ضرورة تشديد المراقبة والمحاسبة.
النهار
