كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
يلتئم مجلس النواب يوم الاثنين المقبل في جلسة تشريعية للبحث في جدول اعمال من بندين يتعلقان بفتح اعتمادات في الموازنة العامة للعام 2023 قبل تصديقها.
ويهدف الاقتراحان الى اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتعاقدين، تغطية العجز في اعتمادات الرواتب والاجور والمعاشات النقدية، تغطية العجز في الاعتمادات المرصدة لتعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، تغطية نفقات اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية ..
والاعتماد المطلوب فتحه حوالي 28 الف مليار ليرة لبنانية، في دولة مفلسة واداراتها الرسمية شبه معطلة وعاجزة عن توفير اي مدخول للدولة.
وفي حين يبقى مصير الجلسة غير محسوم في ظل مقاطعة كتل وازنة ككتلة “القوات اللبنانية” التي ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، كما ان تكتل لبنان القوي سيتخذ قراره خلال الساعات المقبلة، الا ان مصدر نيابي رجح اكتمال النصاب، نظرا الى ان الموظفين في القطاع العام ينتمون الى مختلف الفئات والاحزاب اللبنانية.
ولكن السؤال الابرز كيف سيتأمن هذا المبلغ الكبير؟
يشرح مصدر اقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان هناك مصدرين لتمويل القطاع العام، الاتصالات، الضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي، هذا الى جانب ما يمكن ان يتأمن من الكهرباء.
ولكن، بحسب المصدر، لا يوجد اي تصريح عما تُدخله الدولة على هذه المستويات، وما اذا كان المدخول يغطي الانفاق وتحديدا كلفة الاجور والرواتب.
ويحذر المصدر من ان زيادة الاجور الى ما لا نهاية هي سياسة فاشلة وستوصل بشكل او بآخر الى طبع المزيد من الاموال اي المزيد من التضخم، لذا الحل الامثل يكمن في اعادة هيكلة القطاع العام، الامر المطلوب من صندوق النقد الدولي كبند اصلاحي اساسي.
ويوضح المصدر ان اعادة الهيكلة تعني بالدرجة الاولى: خفض عدد المؤسسات، خفض عدد الموظفين، وخفض الانفاق، معتبرا ان البداية تكون بالغاء المؤسسات التي لا جدوى منها، وكان تقرير لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الصادر في العام 2019 قد سمى اكثر من 90 مؤسسة غير مجدية، وهذه الخطوة تخفّض من الانفاق على الرواتب الى جانب الايجارات والتكاليف التشغيلية.
واذ يشير الى ان خفض الموظفين سيؤدي الى ثورة شعبية في ظل الظرف الراهن، يشدد المصدر على ان دراسة هذا الملف يجب ان تكون دقيقة جدا.
ويقول في هذا المجال، معظم العاملين في القطاع العام راتبهم لا يكفيهم، وهم يعملون في مؤسسات خاصة او في اعمال حرة ويحققون رواتب مضاعفة أربع او خمس مرات، من هنا يجب اعادة النظر بالعقود بحسب طبيعتها القانونية بدءا بالعقود الموقتة حيث يمكن وقف كل ما هو غير ضروري، ثم العقود الثابتة، وفي جزء منها هناك عقود من طبيعة لا جدوى منها.
ويضيف: بعد ذلك يكون الانتقال الى موظفي الملاك، صحيح انه بحسب القانون لا يمكن صرفهم، لكن المرسوم 112 من قانون الموظفين يشير بوضوح الى حالات تحدد الصرف منها التغيّب عن العمل لمدة 15 يوما دون اي مبرر، وباللجوء الى هذا المرسوم نجد ان تطبيقه يشمل عددا كبيرا من الموظفين.
ويشير المصدر الى انه وعلى الرغم من تطبيق هذه الاجراءات الثلاثة، يبقى هناك فائض في بعض الادارات يمكن توزيعه على ادارات اخرى فيها نقص.
وردا على سؤال، يلفت المصدر الى انه وفق احصاءات غير رسمية يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام 400 الف موظف، في حين ان المطلوب يجب ان يكون ما بين 250 و300 الف، فالمواطن اللبناني يدفع من خلال الضرائب والرسوم الى موظفين لا يعملون ولا ينتجون…
