الصين تُريد تمويل معامل الكهرباء

هل يأتي حلّ مشكلة معامل الكهرباء في لبنان من الشرق؟ منذ مدّة والصين تُبدي رغبةً واستعداداً لتمويل إنشاء معامل كهرباء في البلد، في وقت تُعاني فيه الشركات الأخرى من صعوبة تأمين التمويل اللازم. اليوم، أعاد وزير الطاقة ريمون غجر، بعد جلسة للحكومة، الإعلان أنّ «الصين أبدت رغبة في التمويل»، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل الكهرباء في لبنان. وقال غجر إنّه «تمّ توحيد مذكرات التفاهم بمذكرة واحدة»، مع إدخال بعض التعديلات بكلّ تفاصيل الاتفاق والشروط المتبادلة. هذه المُذكرة تُعدّ أساسية تمهيداً لبدء المناقشات مع الشركات الأجنبية، وتبيان فرص الاتفاق على إنشاء المعامل. واتفق مجلس الوزراء على أن يرفع وزير الطاقة تقريراً بنتيجة عمله إلى الحكومة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من العمل في الزهراني، والمرحلة الثانية دير عمار.
ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد الجلسة، قول رئيس الحكومة حسّان دياب إنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «ستكون دقيقة وندرس كلّ الإجراءات»، مُتمنياً أن لا تستغرق الكثير من الوقت. وجرت دعوة المجتمع الدولي إلى «دعم مساعي لبنان للخروج من الأزمة». وتحدّث دياب عن التحقيقات القضائية في ما خصّ المضاربات على الليرة، «لما كان لها من نتائج على ارتفاع المعيشة». فأكّد أنّ «الحكومة لم تتدخل في التحقيقات، ولكن من حقّ اللبنانيين أن يعرفو من يتلاعب بالليرة وكيف. اللبنانيون ينتظرون النتيجة ونريد استكمالها لتنكشف كلّ أسماء المتورطين»، تماماً كما يُراد توقيف كلّ المتورطين في ملفّ الفيول المغشوش، «نحن حريصون على شفافية التحقيقات، وفي الوقت نفسه يجب توقيف كل متّهم، لا أحد فوق رأسه ريشة».
في ما خصّ وباء «كورونا»، والتحدّي المُتجدّد من «جرّاء عدم الالتزام بالتدابير، إذا تبيّن أنّ بؤر الوباء تُشكّل خطراً، فسيتم تمديد الإقفال وتُجري وزارة الصحة فحوصات وتُحدّد حجم الوباء».
أما بالنسبة إلى التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا، فقد تقرّر مُصادرة جميع المواد المُهرّبة، والآليات المُستخدمة لهذه الغاية، لمصلحة الجيش وقوى الأمن الداخلي.

الاخبار