اتخذ مجلس الوزراء قراراً، في إطار التدابير الاستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» وكلّ ما يرتبط بها على الاصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، بأن تُصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي كلّ المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت، كذلك تُصادر السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.
وفي سؤال لوزير الصحة حمد حسن عمّا اذا كانت الايام الاربعة المقبلة كافية لتحديد العدوى المجتمعية؟ قال لـ«الجمهورية»: «هذه الايام الاربعة ستكون استكمالاً للخطة مع جهد اضافي للإحاطة بالمخالطين مع الحالات التي سجّلت خلال الايام الاربعة الماضية. مبدئياً هذه المدة تكفي، ويوم الاحد سنجتمع كلجنة وزارية لإدارة الازمة عند الثانية عشرة ظهراً عند رئيس الحكومة، وسأرفع تقريري بحسب المعطيات الى اللجنة لنقرّر ما سنفعله في المرحلة المقبلة».
وعن سبب تخوّفه طالما انّ الاصابات لا زالت مضبوطة، قال حمد: «الانتشار الذي حصل في الشرطة العسكرية وتوزّع الاصابات على مختلف المناطق اللبنانية يحتّم علينا ان نتتبّع المصابين مع عائلاتهم ومن اختلطوا معهم من زائرين وغيرهم، وهذا يتطلّب العمل على مرحلتين: الاولى مباشرة، والثانية بعد اسبوع. لذلك ما نفعله هو صحيح لكي نبقى محافظين على النقاط الايجابية التي سجّلناها في مكافحة كورونا، فالمقصود هو ان يلتزم المواطنون ليتسنّى لنا العمل جيداً، اذ لا يمكننا تتبّع الحالات من دون احترام قرار التعبئة العامة وقواعدها في المجتمع والذي يسبّب تكاثر الحالات، لكي نستطيع تقييم ما اذا كانت نتائج التعبئة العامة جيدة، ولكن اذا حصل تَفلّت في خطة العودة الى الحياة الطبيعية وكان أكثر من المتوقع هنا تحوّلت النتائج المتوخّاة سلبية، وبالتالي يجب رصد هذه الحالات مباشرة من دون انتظار الاسبوع اللاحق.
واكد حمد «انّ الحكومة فرملت خطة اعادة الفتح التدريجي وتريّثت لمعرفة النتائج». ورداً على سؤال ما اذا كانت المدارس ستتأثر بشكل سريع؟ قال: «لا يمكنني ان أقرر في موضوع التربية والمدارس، فهذا القرار يصدر بحسب توصية الحكومة».
وعن الـ 11000 مغترب الذين سيصلون الى لبنان في الايام المقبلة، قال حسن: «لدينا كل المستلزمات المطلوبة وهناك فريق من وزارة الصحة مجهّز ونؤمّن كل المستلزمات الطبية مجاناً، وفي الوقت نفسه هناك جدل قائم بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب. نعرف كم انّ هذا الموضوع حساس، ولكن مسؤوليتنا جميعاً ان نحافظ على الامن الصحي وايضاً الاغتراب الذي يعاني كثيراً من الازمات والمشكلات علينا أن نسعفه بالحد الممكن لكي نبقى مسيطرين عليه. والمجتمع اللبناني التزم كثيراً في فترة التعبئة العامة، وفي المقابل كانت هناك فئة بسيطة تفلّتَت وهي التي أثّرت بشكل او بآخر على الموضوع، والمغتربين ايضاً التزموا اذ لا يمكننا أن نحمّل العواقب السلبية لجميع المخلّين».
واكد حسن «انّ هذه الطريقة هي الاسلم لإعادة احتواء الفيروس، واننا لا نتمتع بمناعة مجتمعية، كما اننا لم نصل بعد الى مرحلة التفشي العام ولا زلنا نتتبّع حالات معينة لكي لا تشكل خطر التفشي».
وسُئل حسن عما اذا كان متخوفاً من الـ Second wave؟ فأجاب: «هذه ليست second wave، ونحن ما زلنا ضمن الموجة الاولى، والاصابات التي تتفشى في بعض المناطق الجغرافية المحددة تُعالج في مهدها. وكل ما يمكننا فعله هو ان نشتري الوقت لتأخير الـ Second wave أقلّه حتى الخريف المقبل، ولربما يكون قد أصبح لدينا لقاحاً».
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت أمس تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، 6 منها من المقيمين و2 من الوافدين، بعد إجراء 1691 فحص PCR لهؤلاء، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 886 حالة. وبالتوازي، إنتشرت فرق وزارة الصحة في مختلف المناطق لأخذ العيّنات من المخالطين للمصابين والمشتبه في إصابتهم طوال أيام الإقفال العام.
الجمهورية
