بالتوازي مع الإرتفاع الكبير الذي يشهده سهر صرف الدولار بالسوق الموازية، والذي لامس الـ 56 ألف ليرة، يشهد القطاع الغذائي أزمة غير مسبوقة تهدد أمن اللبنانيين الغذائي بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع، ما دفع بنقابة مستوردي المواد الغذائية إلى التحذير من “كارثة” وانعكاسات سلبية على حياة المواطنين.
في هذا الشأن شدد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنه “لم يعد بالإمكان البحث عن حلول جزئية فالموضوع أبعد من ذلك، هناك واقع معين بالظروف السياسية والإقليمية والمحلية والأمور تتحرك ولا نرى أي إجراء من الناحية الإقتصادية أو المالية او النقدية للجم ما يحصل”.
و قال بحصلي: “بالنسبة لنا كقطاع خاص فنحن قيمين على قطاعنا وقد أوصلونا إلى مكان أصبحنا عاجزين عن فعل شيء”.
وأضاف، “هناك 3 عناصر للأمن الغذائي وهي وجود الغذاء، والوصول إليه، وصحته، العنصر الثاني أي إمكانية الناس أن تؤمن حاجاتها الأساسية أصبح بخطر”.
وتابع بحصلي، “لا أرى حلول آنية، وقد طالبنا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوضع البلد على المسار الصحيح، فلا يعقل أن يبقى الفلتان في البلد بهذه الطريقة والجميع يرمي المسؤوليات على الآخر”.
وأردف، “أصدرنا بيان لوضع النقاط على الحروف ولأن وضع الناس ليس على ما يرام”.
وأشار بحصلي إلى أن “الأسعار تتفاوت من مكان إلى مكان، وهذا ليس بجديد، ويجب أن يعرف الناس أن أسعار السلع والمواد الغذائية هي بحسب السوق، وبالتالي لا يمكن أن تنخفض الأسعار بظل الإنهيار بسعر الصرف”.
وأكد أنه “يجب معالجة الموضوع من أساسه، فإرتفاع وتقلب الأسعار هو نتيجة الأوضاع وليس المسبب، الأسعار إرتفعت بعد أن خربت الدني”.
وعن وضع بعض التجار هامش عالي من الربح، أجاب”هذا الأمر لا نوافق عليه وعلى الإدارات المعنية ضبط هذا الموضوع، ونحن كنقابة مستوردين لا يمكننا القيام بذلك، فهناك سلطات قضائية وحكومية ودوائر مسؤولة”.
وختم بحصلي بالقول، “القطاع الغذائي الذي هو قطاع حيوي بحياة الناس اليومية ليس على ما يرام، عندما وصلت الأمور إلى هنا أطلقنا صرختنا ولينفذ كل أحد مسؤوليته”.
ليبانون ديبايت
