أصدر المجلس الدستوري قراراً بالأكثرية ظهر اليوم الأربعاء، قضى بـ”عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين”.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More