وافقت “غوغل” على دفع 391,5 مليون دولار لتسوية قضيّة اتّهام بتضليل المستهلكين، بعد أن وجّهها 40 محامياً عاماً، اتّهموا الشركة بتضليل المستخدمين للاعتقاد بأنّ “غوغل” أوقفت تتبعها لموقعهم، في الوقت الذي استمرت فيه “غوغل” بجمع المعلومات حول تحرّكاتهم.
ووافقت “غوغل” على “تحسين كبير” في الكشف عن تتبّع الموقع وعناصر تحكّم المستخدم اعتباراً من العام المقبل.
وقالت إلين روزنبلوم، وهي المدّعية العامّة لولاية أوريغون ، التي قادت القضية إلى جانب دوغ بيترسون، في بيان: “لسنوات، أعطت “غوغل” الأولوية للربح على خصوصيّة مستخدميها. لقد كانت ماكرة ومخادعة. اعتقد المستهلكون أنّهم أوقفوا ميزات تتبّع المواقع الخاصّة بهم على “غوغل”، لكن الشركة استمرّت في تسجيل تحرّكاتهم سرّاً واستخدام هذه المعلومات للمعلنين”.
وفتح المدّعون العامّون التحقيق في العام 2018 بعد تقرير من “أ ب” يزعم أن “غوغل” تتعقّب بيانات الموقع الجغرافيّ حتى بعد أن يطلب المستخدمون عدم القيام بذلك. وأشار التقرير إلى أن إيقاف تشغيل التتبّع لم يمنع “غوغل” من معرفة مكان وجود المستخدم.
وبحسب “إن غادجت” قرّر المدّعون أن “غوغل” انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية منذ العام 2014 على الأقلّ من خلال تضليل المستهلكين بشأن ممارسات تتبّع الموقع. وزعموا أن الشركة “أربكت مستخدميها بشأن المدى الذي يمكنهم من خلاله تقييد تتبع “غوغل” لموقعهم من خلال تعديل إعدادات حساباتهم وأجهزتهم”. وأشاروا إلى أن هذه هي أكبر تسوية لخصوصيّة المستهلك على الإطلاق من قبل الولايات الأميركية.
ووفقاً لبيان صحافي، وافقت “غوغل” على عددٍ من البنود، منها إظهار معلومات إضافيّة للمستخدمين كلما قاموا بتغيير الإعدادات المرتبطة بالموقع، وجعل المعلومات الأساسية حول تتبع الموقع أمراً لا مفرّ منه للمستخدمين (ليست مخفّية)، ومنح المستخدمين معلومات تفصيليّة حول أنواع بيانات الموقع التي تجمعها “غوغل” وكيفيّة استخدامها.
في الإطار ذاته، وافقت “غوغل” الشهر الماضي على دفع 85 مليون دولار لولاية أريزونا لتسوية دعوى قضائيّة منذ العام 2020، تتضمّن اتهاماً بتتبّع المستخدمين حتى بعد إيقاف تشغيل إعدادات بيانات الموقع.
وتواجه الشركة دعاوى أخرى لتتبع المواقع مرفوعة من قبل مدّعين عامّين في واشنطن وتكساس وإنديانا.
