اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة مي شدياق، أن السياسة التي انتهجتها الدولة منذ زمن بعيد هي المسؤولة عما وصلت إليه البلاد، وهناك صرخة يطرحها الشعب اللبناني بكل فئاته.
ورأت شدياق أن الدولة هي المسؤولة وليس مصرف لبنان وحيداً عن الوضع المالي والنقدي القائم، مشيرةً إلى أن الانفاق غير المدروس ساهم في إيصال البلاد إلى هذه المرحلة، كما توجيه الـ”bank notes” من قبل حزب الله الى سوريا أو إيران.
كما أوضحت أن وزراء القوات اللبنانية في الحكومة السابقة أثاروا عدة ملفات هدر وفساد على طاولة مجلس الوزراء، كملف الكهرباء والتوظيفات والمرفأ والتهريب والمعابر غير الشرعية.
كذلك توقفت شدياق عند خطة مجلس الوزراء الاقتصادية التي سيصدرها اليوم قائلة: “نحن ننتظرها منذ 3 أشهر، لكن ماذا انتظروا وما الذي أخرهم حتى اليوم للانتهاء من هذه الخطة الاقتصادية؟ المشكلة أن المودع والمواطن اللبناني هو الذي يدفع ثمن السياسات الخاطئة والتجاذبات السياسة”.
أضافت: “نسمع أن لدى الدولة نية في السير بمشروع الـ”haircut”، ولكن هل سيتم التعامل مع اللبناني الذي جمع أمواله بعرق جبينه أو ما يسمى بـ”جنى العمر”، تماماً كاللبناني الذي جنى أمواله بطرق ملتوية؟”.
من جهة أخرى، أشارت شدياق إلى نجاح الحكومة مع القطاع الصحي في مواجهة “كورونا”.
