أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “التيار قدم رزمة تشريعية من 7 قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية”.
وقال باسيل في تصريح له: “متأكدون علمياً بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة ولا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة”، مشيراً الى انه “في ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال”.
وأشار باسيل الى انه “نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل”. وتابع : “نطالب الحكومة بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت ولا نريد الانتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية واذا كانت الدولة اخطأت فهي اخطأت عبر اشخاص يتحملون المسؤولية والحل بمحاسبتهم وليس ببيع املاك الدولة”.
وكشف انه “تبين لنا أن حركة الاموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار وقسم كبير منها ذهب الى الخارج وسنتقدم باخبار حول الاموال المهربة في فترة 17 تشرين”.
واستغرب باسيل كيف أن “قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم”، موضحاً أن “الاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع وموضوع اكتظاظ السجون يحل امام بعفو خاص او بعفو عام محدود جدا”.
ورأى أن “انقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة”، مشيراً الى أن “هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ”.
