شن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة حسان دياب، معتبراً أن هناك تحضيراً «لانقلاب مالي وسياسي للاستيلاء على البلد»، وذلك بعد ساعات على إعلان النائب وائل أبو فاعور أن دياب يهدد جنبلاط.
وأثارت الكلمة التلفزيونية، التي وجهها دياب إلى اللبنانيين، مساء الخميس، موجة ردود، وقال فيها إن الحكومة تدرس اقتطاع نسبة من 2 في المائة من الودائع المصرفية، ضمن الخطة الاقتصادية التي تعمل على وضعها.
وتوجه جنبلاط، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، إلى رئيس الحكومة بالقول: «السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم غزالة، (رئيس فرع الأمن والاستطلاع السوري في لبنان قبل عام 2005) في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة وربما المورثة، لأنكم تحضرون لانقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد على طريقة (البعث)»، مضيفاً: «ما مذكرة الجلب بحق (النائب) مروان حمادة إلا لتذكرنا بإرهاب الوصاية»، في إشارة إلى زمن الوجود السوري في لبنان.
كان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، علق على كلام رئيس الحكومة حسان دياب، مساء الخميس بالقول: «خطاب (أول من) أمس كئيب وجنائزي مثل أصحابه واستقلالية الحكومة، خلا بعض الوزراء، كذبة كبيرة، خصوصاً عندما يتحول رئيسها المحايد افتراضاً إلى واجهة للتبشير بتهديدات موحى بها من أولياء أمره». وأضاف: «حسان دياب يهدد وليد جنبلاط، يا لها من سخرية».
بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ، عبر «تويتر»، «ليت (العهد) القوي وحلفاءه يهتمون بالأزمة الاقتصادية الخانقة، ويعملون على معالجة جديّة لها، عبر الانفتاح على صندوق النقد الدولي، بدل تلهيهم وإلهاء الرأي العام بتحميل الآخرين مسؤولية الانهيار، ولومهم، وتهديدهم بالمحاسبة، علماً بأن تيار (العهد) يتحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية (الفَتك) بالدولة ومؤسساتها، مهما حاول فرسانه تبرئته وشيطنة الآخرين».
وقال الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي» ظافر ناصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن جنبلاط هو على اتصال دائم مع الرئيس سعد الحريري، وموقفه يلتقي مع مواقف الرئيس نبيه بري، بمعارضة «الهيركات»، أي الاقتطاع من أموال المودعين تحت أي ظرف من الظروف.
وعدّد ناصر أسباب هجوم جنبلاط على دياب، وحكومته، وقال إنه منذ تشكيل الحكومة أعطاها رئيس الحزب الفرصة على قاعدة أنه كان بوسعها أن تقوم بإنقاذ حقيقي للوضع، والحكومة تشكلت على أساس أنها مؤلفة من تكنوقراط واختصاصيين، وليس من منتمين للأحزاب والتيارات السياسية. وسأل: «من وراء (الهيركات)، ومن يطال؟ إنه استهداف سياسي، وهذا الاقتطاع من أموال المودعين لا يطال جميعهم، وليقل لنا دياب من بوسعه أن يختار أو يحدد من هو المودع الذي يجب أن يقتطع من أمواله المودعة؟ لماذا الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الوقت الحساس؟ أليس من تيار سياسي لتستبدله بآخر ينتمي إليه أو يؤيده؟».
وسأل: «أين التعيينات الإدارية؟ وما حصل منها الأسبوع الماضي تنقصه الشفافية، أيعقل ما يحصل للتشكيلات الإدارية التي حصلت أول مرة من دون أي تدخل سياسي باتفاق شبه إجماع من القوى السياسية والأحزاب، ولأول مرة وزيرة العدل تقسّم مشروع المرسوم إلى اثنين؛ قضاة العدل وقضاة المحكمة العسكرية؟».
وتابع ناصر: «أين الخطة الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي، وآخر مناسبة للتذكير هو ما سمعه الرئيس عون والرئيس دياب من سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في اجتماع قصر بعبدا الأخير، ومن المعلوم أن لا مساعدات دولية، لا من سيدر، ولا من صندوق النقد الدولي، إلا بإقرار تلك الخطة، ولتقل لنا الحكومة من يؤخر ولادتها؟».
ورأى ناصر أن أطرافاً معينة تمسك بأي قرار تتخذه حكومة دياب لتغطية حسابات وكيدية سياسية. وختم: «ليعلموا أن ليس من فريق سياسي يمكن أن يلغي أي فريق آخر».
خليل فليحان-الشرق الاوسط
