بدأت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضراباً عن العمل بدءاً من أمس لغاية الخميس عبر الالتزام بالحضور والامتناع عن القيام بأيّ عمل، والامتناع عن الحضور يوم الجمعة من كلّ أسبوع. هذا القرار أتى احتجاجاً وفق ما أعلنوا على “رفض مجلس إدارة الضمان زيادة رواتب المستخدمين أو تطبيق المرسوم رقم 8838 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، قيمتها نصف راتب شهرياً تبدأ من 1 كانون الثاني 2022 ولغاية إقرار الموازنة، على ألّا تقلّ عن 1.5 مليون ليرة ولا تزيد على 3 ملايين ليرة”.
توازياً شنّ موظفون في الضمان حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مجلس إدارة الضمان، معتبرين أنّهم ضحية الخلافات بين مجلس الإدارة ووزراة العمل، ملوّحين بالإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب.
في المقابل جاء توضيح 6 أعضاء من المجلس لـ “النهار” ليضع النقاط على الحروف في هذه القضية خصوصاً عقب تصريح مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي أمام حشد من الموظفين في مكتبه الخميس الماضي، إذ قال ما حرفيته “وقت بيكون في مرسوم ومستند الى قانون مسمينا بالاسم، ما فيهم يقولوا ما بدهم يطبقوه…(…) ما بيقدر واحد او اتنين مين ما كانوا يبتزونا ويبتزوا الصندوق(…) هي مساعدة منصوص عليها بالمرسوم وبدنا ناخدها… وهذا الموضوع مرفوض كليا). إذ أكّد الأعضاء رفيق سلامة، انطوان واكيم، عادل عليق، ايلي شلهوب، جوزف يوسف، وفضل الله شريف انّ الكلام الصادر عن المدير العام تضمن تشويها للحقائق وتضليلاً للمستخدمين وللرأي العام. فالموضوع أصلاً لم يطرح على التصويت، ولم يناقش بغياب المدير العام عن الجلسة، علماً أنّ رئيس المجلس وضعه كبند 11 على جدول أعمال جلسة 6 نيسان، وفقد نصاب الجلسة قبل مناقشته”.
وقال شريف بالإنابة عن الأعضاء الخمسة أنّ مجلس الادارة في انتظار المدير العام ليقدّم صورة عن القانون أو رقمه أو تاريخ العمل به. فلو كان هذا القانون موجوداً فعلاً، كان على المدير العام تنفيذ المرسوم 8838/2022 دون موافقة مجلس الادارة ودون فتح الاعتمادات المالية اللازمة وذلك عملاً بأحكام المادة 26 من النظام المالي في الصندوق التي نصّت على الآتي: تعتبر الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التدرج السنوي النظامية، ونفقات زيادة غلاء المعيشة الخاصة بها، مفتوجة ومغطاة حكماً، شرط توافر الأموال اللازمة لذلك، وتصفى وتصرف وتدفع عند استحقاقها لمستحقيها على أن تسوى وضعيتها في مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية”. علماً أنّ “النفقة المتعلقة بتنفيذ المرسوم 8838 هي بطبيعتها ناتجة عن غلاء المعيشة، فيما المدير العام هو صاحب الصلاحية لتنفيذ القوانين والمراسيم العائدة لرواتب الموظفين”.
أمّا بالنسبة الى وصف المدير العام موقف بعض أعضاء مجلس الادارة بأنّه ابتزاز له وللصندوق، فيرى شريف أنّه “اتّهام خطير، بما يحتّم عليه أن يبيّن أساليب الابتزاز التي مورست عليه والغاية منها”.
وأوضح شريف أنّ “أسلوب التحدّي الذي استخدمه المدير العام ينمّ عن سوء تقدير لوضعه الوظيفي كموظف في الصندوق تابع لمجلس الادارة سواء في الإنهاء بتعيينه وفي صرفه من الخدمة وفي طلب عزله عند ارتكابه خطأً جسيماً في ممارسة وظيفته”.
وحمّل اعضاء مجلس الادارة الستة كركي مسؤولية كلّ ايذاء يلحق بأحد أو بعض اعضاء مجلس الادارة من جرّاء ما أسموه “التحريض والتضليل وكلّ أضرار تلحق بممتلكات الصندوق أو بمصالح المضمونين وأصحاب العمل نتيجة الإضراب المستمرّ تحت بصره وسمعه كمدير عام لصندوق الضمان”.
