سكاي نيوز
صوت مجلس النواب الليبي بقبول 5 تعديلات واردة من المفوضية العليا للانتخابات على القانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخاب الرئيس، ورفض توصية واحدة، كما وافق على ملاحظاتها بخصوص القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء واحد أيضا.
وتسعى ليبيا إلى إجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، في موعدها المحدد من دون تأخير، بهدف بدء مرحلة جديدة من الاستقرار بعد نحو 10 سنوات من النزاعات والحرب.
واطلع موقع “سكاي نيوز عربية” على الخطاب الموجه من المفوضية بخصوص التعديلات المطلوبة في قانون انتخاب الرئيس، وأولها ما يخص المادة 12 المعنية بترشح المواطنين الممارسين لوظيفة عامة، لتكون على النحو التالي: “يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه عند تقدمه بطلب الترشح، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.
كما أقر المجلس تعديل المادة 16 لتصبح “يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على مقترح من المفوضية”، والمادة 20 لتنص على أنه “في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح، تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه، وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات”.
إضافة إلى تعديل المادة 22 التي جاءت كالتالي: “لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المترشحين، وللمرشح أن يتنازل بإخطار المفوضية كتابة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ التقديم”.
وأخيرا، تقرر تعديل المادة 50 لتصبح: “يجيز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الاستئناف..”، فيما رفض البرلمان إضافة المادة التالية: “تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة من المفوضية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملا له”.
وبالمثل، مرر البرلمان الليبي التعديلات الفنية الأخرى في قانون الانتخابات البرلمانية، عدا طلب المفوضية إقرار مادة بخصوص “التصويت بالمراسلة”، حسبما كشف الناطق باسم “النواب” عبد الله بليحق، وهو ما أرجعته مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” إلى مخاوف بشأن التلاعب في الأصوات.
إفشال “طعن” الإخوان
وقال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إنه لم يكن متحمسا لإدخال التعديلات على القوانين الانتخابية، لكنه يقدر الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي، في ظل الدعم نحو عقد الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل.
وقال قشوط إن تلك التعديلات “قطعت الطريق أمام تنظيم الإخوان، الذي كان يستعد لطعن في القوانين باستغلال الثغرات الفنية، التي تم معالجتها”.
وحذرت مفوضية الانتخابات، على لسان رئيس مجلسها عماد السايح، من إمكانية الطعن على قوانين الانتخابات، مما دعاه إلى مراسلة مجلس النواب من أجل تمرير بعض التعديلات، لكنه في الوقت نفسه نفى ما نقلته وسائل إعلام بشأن عدم إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها، قائلا في تصريح صحفي إن “المفوضية جاهزة بنسبة 90 بالمئة”.
ومن أبرز التعديلات تلك الخاصة بمادة ترشح الموظفين في جهاز الدولة، حيث أوضح قشوط أن “المادة أصبحت تنص على أن المترشح من الموظفين يكون مستقيلا من يوم إعلانه الترشح، ولم يعد شرط الاستقالة قبل 3 أشهر قائما”.
ويتفق المحلل السياسي الليبي محمد التواتي مع وجهة النظر التي طرحها قشوط، حيث يرى أهمية تمرير مجلس النواب لتلك التعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية، وذلك بغية تحصين الانتخابات من التشكيك في إجراءاتها.
وقال التواتي إن “البرلمان بموافقته على هذه الملاحظات قطع الطريق على كل من يريد أن يعرقل هذه الانتخابات”، مشيرا في هذا السياق إلى “تيار الإسلام السياسي الذي ينتهج العنف في سياساته”.
