الادعاء اللبناني اتهم ميقاتي بالإثراء غير المشروع…فهل يكلفه من ادعى عليه بتشكيل حكومة؟

عام ٢٠١٩، أصدر الادعاء اللبناني قرارا اتهم فيه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وآخرين “بالإثراء غير المشروع” بسبب حصولهم على قروض سكنية مدعومة. وقد نفى ميقاتي هذا الاتهام واعتبره “جزءا من الضغط المستمر عليه”، معبرا عن استعداده لرفع السرية المصرفية عن كل حساباته.

وأحالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المدعى عليهم نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه وأيضا بنك “عودة” أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم، وذلك بتهمة الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة من الدولة.

وفي يوليو/تموز 2018، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من بنوك مدعومة من البنك المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية. وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها منحها له بنك “عودة”.

فهل يأتي ميقاتي رئيسا للحكومة قبل تبرئته من ملفات عديدة في لبنان وخارجه؟