كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:
سلامة، عون، نجم… قد يُخيَّل للقارئ للوهلة الاولى أنّنا نُشير الى أسماء رجالٍ في مواقع السّلطة والقرار في لبنان، إلاّ أنّنا نتحدّث هنا عن أسماء سيّدات إستطعن أن يفرضن أنفسهنّ ويضربن بيدٍ من حديد، ويشغلن الاعلام، ويتصدّرن عناوين الاخبار.
سُلّط الضّوء في الاونة الاخيرة في لبنان على مؤسّسة القضاء إنطلاقاً من أكثر من ملف، كانفجار مرفأ بيروت، وتهريب الاموال الى الخارج، ومكافحة الفساد، وقضية أموال المودعين، وأحقيّة التلقيح وغيرها من الملفات التي تهمّ اللبنانيّين الذين لجأوا الى القضاء لاسترداد حقوقهم وإحقاق الحقّ بعدما عجرت الدّولة عن حماية أمنهم وصحّتهم وأموالهم وأملاكهم وحتّى كرامتهم. وبرزت في هذا السياق أسماء قاضيات تسلّمن ملفات حسّاسة وتركن بصمتهّن فيها، ومنهنّ من أثرن الجدل وبتن حديث الناس.
أوّل وزيرة عدل… تعترف
تميّزت الحكومة الاخيرة المستقيلة بأنها ضمّت عدداً لا بأس به من السيّدات، واللافت كان اختيار إمرأة لاوّل مرّة في تاريخ لبنان على رأس وزارة العدل هي ماري كلود نجم، وقد إستبشر اللبنانيّون خيراً بتعيينها آنذاك، آملين منها أن تُحدث تغييراً حقيقياً في هذا الحصن الاساسي في الدّولة، إلاّ أن مهمّتها لم تكن سهلة، وقد اعترفت في تصريحٍ أخيرٍ وجريء لها أنّ “القضاء في لبنان عاجزٌ عن مكافحة الفساد”.
ظاهرة القاضية المُتمرّدة
إستطاعت المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أن تُصبح محطّ أنظار اللبنانيّين في الايّام الاخيرة خصوصاً بعد إقتحامها شركة مكتّف المالية أكثر من مرّة وتمرّدها على قرارات مجلس القضاء الاعلى والمدّعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وقد لاقت تصرّفاتها إنقساماً بين مؤيّدين لها إعتبروا أنّ ما فعلته ينمّ عن “جرأة في مُكافحة الفساد”، وبين من رأى أنها “تنفّذ أجندة “التيار الوطني الحرّ” المحسوبة عليه”، ولكنّ الاكيد هو أنّ ظاهرة عون قد لا تتكرّر في القضاء اللبناني.
القاضية الجريئة: الحقّ لاصحابه
تُعرف قاضية الامور المستعجلة في بيروت كارلا شواح بجرأتها وقد برز إسمها في العديد من القضايا خصوصاً تلك التي تتعلّق بمؤسسات إعلاميّة، إلاّ أن إسم شواح لمع أخيراً بعدما أصدرت قراراً يُلزم وزارة الصحّة بإعطاء لقاح “كورونا” للمواطن الثمانيني جوزف الحاج بعد فضيحة تلقيح نوابٍ غير مُستحقين بحسب الفئات العمريّة، وعليه، فقد حصل المواطن المسنّ على اللقاح، وأصبح إسم شواح يرتبط بالجرأة والعدالة والحقّ في وجه كلّ تقصير ولو أن مصدره كان الدّولة اللبنانيّة.
سلامة… قاضية “الامانة”
في سابقةٍ في لبنان، أصدرت قاضية التحقيق الاوّل في البقاع أماني سلامة قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات جميع المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وحصصهم داخل الاراضي اللبنانية وخارجها، وذلك بعد شكوى من قبل مجموعة من المودعين إتّهموا المصارف بـ”إساءة الامانة، والاحتيال، والافلاس التقصيري، وتهريب الاموال إضراراً بالمودعين” وغيرها من التّهم، فجاء قرار سلامة ليعطي جرعة أمل للمودعين الذين خسروا أموالهم، وليؤكد أن القضاء هو المكان الصحيح لاستعادة الحقوق المنهوبة، وأنّ الامانة، وإن فُقدت في مكان ما، فهي محفوظة في صروح العدل في لبنان.
يجتاح “الجنس اللطيف” القضاء اللّبناني حيث الوعرات والعثرات والعُقد والتحدّيات الجمّة، في ظاهرة لا بدّ من التوقّف عندها، خصوصاً بعدما أثبتت العديد من القاضيات أنهنّ لا يَهَبن سُلطة أو مرجعيّة أو حزباً. وبينما يُثرثر السياسيّون عن إحقاق الحقّ ومكافحة الفساد، وحده صوت مطرقة القضاء يعلو ليُسكت الجميع وليثبت لليائسين والمظلومين في لبنان أنه… “إيه، بعد في أمل”.
