ان وزير الاقتصاد والتجارة مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وذلك حمايةً لحقوقهم. انما لا يمكن الزامهم بالتعويض دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الإنفجار لأن أغلبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية.
وعليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة.
ان الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها الى سحب الكتاب واعاده صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه.
