قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها.
وهزت فضيحتان مدويتان لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا.
نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كان أول من أثار ملف فضيحة المازوت، حيث تحدث عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا، وقال: “لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية”.
وقدر قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة.
ويتكفل مصرف لبنان بتأمين نسبة 85% من النقد الذي تحتاج إليه السوق اللبنانية لاستيراد المازوت والطحين، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية. ورغم ذلك، تشهد محطات الوقود شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية.
ليبانون ديبايت
