أكدت وزيرة العمل لميا يمين في حديثٍ إلى “تلفزيون لبنان”، أن “تنظيم العمالة الأجنبية من أولوياتنا، وهنالك اكثر من 500 الف عامل اجنبي غير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين وأعداد كبيرة من الفلسطينين، وكل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها. لذلك نحن نتشدد في إصدار إجازات العمل”.
ولفتت إلى أننا “على تواصل مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الادارية والمالية والهيكلية من أجل ايجاد حلول على صعيد اعادة هيكلته ومكننته”.
وأشارت يمين، إلى أن “البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية. في لبنان يضاف على كورونا الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30%”.
وأكدت أنه “لم يعد للأجور حاليًا أي قيمة فعلية. عندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب أن يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيًا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وختمت وزيرة العمل بالقول، “نحن نبت بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا ونحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم”.
