صفير في قمة باريس الأورومتوسطية: عقبات قانونية أمام سياسة الجوار
تحدث المحامي الدكتور انطوان صفير في فعاليات القمة الاقتصادية الأورومتوسطية ٢٠٢٣ التي عقدت في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي حضور حشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، والسفراء والمصرفيين العرب والأوروبيين،ومسؤولين في البنك الدولي والمنظمات الدولية.
وقد نظم القمة اتحاد المصارف العربية بحضور كل من رئيسه الأستاذ محمد الأتربي والدكتور وسام فتوح أمينه العام،وبمشاركة الاتحاد المصرفي الفرنكفوني، والغرفة التجارية العربية-الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية في باريس.
وقد شارك الدكتور صفير في جلسة العمل الثانية حول أولويات التنمية المستدامة للمنطقة الأور ومتوسطية،التي شارك فيها أيضاً امين عامدائرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيافي الاتحاد الأوروبي، والسيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في واشنطن،والسفير بيار دوكان المنسق السابق للمساعدات الدولية الى لبنان ولمتابعة مقررات مؤتمر” سيدر” كماشارك رئيس دائرة الشرق الأوسط فيمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.
وقد تحدث الدكتور صفير عن المسائل التي تشكل عائقاً أمام التكامل الموعود بين دول الجوار الأورو متوسطية،مشيراً إلى تباعد قانوني مهم في بعض الاتجاهات، ممايحتم تنسيق الجهود بشكل منظم لإرساء قوانين ونظم متقاربة خصوصاً في قوانين الأعمال والاستثمار، مما يشجع على الولوج إلى سياسة الجوار والنطاق الواحد،لأن سياسة الجوار الإقليميةالمطبقة بالمفرق لا تؤسس لتكامل اقتصادي منتج.
ثمّ تطرق صفير إلى ضرورة إرساء سياسة قانونية عامة واضحة وصارمة تجاه احترام وتطبيق القرارات التحكيميةالتي تصدر بشكل لا تعد معه خاضعة وبشكل مباشر إلى الرقابة القضائية،التي يجب أنّ تشكل استثناءً جد استثنائي.
كما اقترح صفير انشاء مركز لحلالنزاعاتالناشئة بين الشركات والأفراد من جهة والدول أو الصناديق السيادية من جهة أخرى، مما يحمي الاستثمارات ويعطي ضمانة معنوية للقطاع الخاص الذي يشكل رافعة الإقتصاد الإقليمي. إضافة الى إرساء حوار من أجل تقارب عملي على مستويات الإنتاج والضرائب والجمارك وعالم الابتكار والنظم المختلفة. وبعدها جرى نقاش بين المتحدثين والحضور.
