نشرت وكالة بلومبرغ تقريرا عن اقتصاد الكويت بعد تصريحات رئيس وزرائها صباح الخالد، بشأن صدور تشريعات لتقليص عدد العاملين الأجانب في الكويت، لتصبح نسبتهم 30% فقط من إجمالي العاملين.
ووصفت الوكالة تصريحات رئيس الوزراء، حول وجود تحد مستقبلي لتصحيح خلل التركيبة السكانية، بأنها اعتراف علني نادر من جانب السلطة التنفيذية، بشأن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد، لاسيما أن عدد الأجانب بالكويت بلغ 3.4 مليون شخص، في بلد إجمالي سكانه 4.8 مليون شخص.
وأوضحت الوكالة، أن التصريحات ستتبعها دفعة متجددة من قبل المشرعين، للحد من عدد العمال الأجانب.
ويقترح بعض النواب نظام الحصص، بالإضافة إلى استبدال الموظفين الحكوميين المقيمين، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف، بموظفين كويتيين.
وأضاف تقرير بلومبيرغ، أن الكويت كانت تستبدل موظفي الحكومة الأجانب بموظفين كويتيين منذ سنوات، ولكن ظهور فيروس كورونا المستجد عجل بالأمر، كما أن الانتخابات البرلمانية اقتربت، والخطاب المناهض للأجانب يجذب بعض الناخبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الحكومية المربحة.
