العقوبات الاوروبية على الساسة اللبنانيين ستكون قاسية!

نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية عن مصدر ديبلوماسي فرنسي تأكيده أنّ بلاده تنظر في احتمال فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانين، موضحاً: “هذا لا يعني أننّا سنفرض عقوبات على الجميع في الأسابيع المقبلة، لكن هذا يدل إلى أنّنا جادون في رغبتنا في إحراز تقدّم بالملف… لأن الشعب اللبناني يحتاج إلى دولة قادرة على العمل ومواجهة التحديات”.
وفي حواره مع الصحيفة، تحدّث المصدر الديبلوماسي عن فرضيتيْن تنطوي الأولى على إمكانية فرض فرنسا عقوبات على المسؤولين اللبنانيين بشكل مستقل، أمّا الثانية فعلى حصول تعاون بين باريس والاتحاد الأوروبي على هذا الصعيد. وقال المصدر الفرنسي: “كل شيء ممكن، المسألة تتعلق بالإجراءات فحسب”، مضيفاً: “قد تستغرق عقوبات الاتحاد الأوروبي وقتاً أطول إلا أنّ تأثيرها أكبر”.

من جانبه، كشف مصدر ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنّ العقوبات على لبنان “قد تشبه العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي في العام 2011 بحق الزعماء التونسيين والمصريين”. وآنذاك، شملت العقوبات المسؤولين الذين حرموا شعبهم من “مكاسب تنمية الاقتصاد والمجتمع المستدامة وقوضوا تطوّر الديمقراطية في البلاد”. وقال المصدر في الاتحاد الأوروبي: “يمكن لذلك أن ينطبق على حالة لبنان”.

ما هي تداعيات العقوبات؟

بحسب توضيح “ذا ناشيونال”، فإنّه من شأن العقوبات الأوروبية أن تؤدي إلى تجميد حسابات المسؤولين اللبنانيين المودعة في المصارف الأوروبية، كما أنّهم سيُمنعون من السفر إلى أوروبا. إلاّ أنّ فرض العقوبات لا يعني أنّ المسألة مبرمة، إذ يمكن للمسؤولين المعنيين اللجوء إلى القضاء الأوروبي، إذ قال المصدر الأوروبي: “ربح عدد كبير من السياسيين المدرجين على لائحة العقوبات الأوروبية في أعقاب الثورات العربية بدعاويهم وحُذفت أسماؤهم من على لائحة العقوبات”. وأضاف المصدر: “من الصعب جداً عموماً التوافق على عقوبات في بروكسيل ما لم تكن هناك رغبة قوية في فرضها”.