أعاد مشهد مداهمة مستودع يحتوي على أدوية يتمّ تهريبها إلى الخارج ملف الدعم والتهريب إلى الواجهة. فكلفة الدواء التي استنزفت حوالى 322 مليون دولار من “أموال المودعين” في مصرف لبنان في العام 2020، “ذهب نصفها إلى غير اللبنانيين” بحسب مصادر متابعة، ورغم كل الحملات الاعلامية والدعاوى القضائية المقدمة من ناشطين ونواب، فان باب التهريب بقي مشرعاً على “الميلين”. إذ وفي ما خصَّ الدواء، فإن التهريب لا ينحصر فقط بالصفقات الكبيرة التي يقوم بها بعض الشركات والمستودعات، والتي تظهر نتائجها شحاً في العرض في الصيدليات، إنما أيضاً بـ”تجار الشنطة”.
مع استمرار الدعم وانهيار سعر الصرف، تحوّل سوق الدواء في لبنان إلى الأرخص في محيطه. وشهدت الصيدليات طلباً غير مسبوق على جميع اصناف الادوية، بدءاً من علاجات الامراض المستعصية التي انخفض سعر بعضها من 8 آلاف دولار إلى أقل من ألف دولار، وصولاً إلى المسكنات. وبحسب مصادر صيدلية، فإنّ أزمة سوق الدواء في لبنان تعود إلى سببين رئيسيين، الاول: التخفيض الدوري في أسعار ادوية “البراندز” المستمر منذ سنوات. ثانياً: الدعم المترافق مع انهيار قيمة العملة. فهذان السببان خفّضا أسعار الادوية بشكل كبير، وجعلا من عدم التهريب أمراً شبه مستحيل. أما الحل برأيهم فيتمثل “بوقف الدعم عن أدوية “البراندز” التي تمثل الطلب الأساس، ولكن يبدو ان “سيف” نفاد الاحتياطي، سيسبق “عذل” اتخاذ أي تدبير في ما خص الدعم.
نداء الوطن
