نشرت صفحة The Spectator Index، عبر “تويتر”، لائحة بترتيب الدول وفقاً للدين العام فيها نسبةً إلى الناتج المحلّي الإجمالي.
تبعاً للأرقام، حلّ لبنان في المرتبة الثالثة بنسبة ١٥٠٪ بعد كل من اليابان ٢٣٧٪، اليونان ١٧٧٪، وقبل إيطاليا ١٣٥٪ وسنغافورة ١٢٦٪.
وهذه النِّسَب هي عبارة عن مؤشّر تستخدمه الأسواق لتقييم المالية العامة للدول، مقارنةً بحجم الإقتصاد ومعرفة مدى قدرة الحكومات على تمويل المشاريع الإستثمارية، مع الإشارة إلى أنّ نسبة ٦٠٪ تشكّل السقف لهذا المؤشّر، إذ أنّ كل ارتفاع إضافيّ عن هذه النسبة يُترجم زيادة في المخاطر وزيادة في كلفة خدمة الدين العام.
أمّا بالنسبة إلى لبنان، فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي المحدَّدة بـ ١٥٠٪ تعني أن حجم دين الحكومة اللبنانية هو ثلاثة أضعاف حجم الإقتصاد، وهو مُرجّح للإرتفاع مع الأزمة الإقتصادية التي يعيشها البلد، في ظل وباء “كورونا” الذي يضرب كل مقوّمات الإقتصاد، في وقت تبقى مُشكلة الدين بالعملة الصعبة هي الأساس بحكم أن العملة الصعبة ليست ملكاً للمصرف المركزي.
