المعلومات تشير إلى أن المهلة الأخيرة أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بطعن قانون العفو العام تنتهي الجمعة ١٦ تشرين الأول واذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بـ٧ أصوات برد الطعن او ابطال القانون يكتب محضراً بذلك ويصبح القانون نافذاً، بحسب الـLBCI.