وعدهم بتجهيز المستشفيات ثم اختفى… هل وقعتم ضحيته؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة موقوف للاشتباه بتورطه في عمليات احتيال، بعدما أوهم ضحاياه بقدرته على تنفيذ مشاريع تجارية وتأمين معدات طبية وتجهيز مستشفيات، قبل أن يتوارى عن الأنظار عقب تسلّمه الأموال.

وأوضحت المديرية، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن القضية بدأت إثر تقديم شكوى ضد شخص بجرم الاحتيال، بعدما زعم قدرته على تأمين المعدات والتجهيزات المطلوبة واستلم أموالاً من الضحية ثم اختفى.

وباشرت مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته، وتبيّن أنه ج. خ.، سوري من مواليد عام 1980.

ونتيجة المتابعة، أوقفت إحدى دوريات المفرزة المشتبه فيه بتاريخ 26 آب 2026 في محلة أنطلياس، قبل مباشرة التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وبناءً على إشارة القضاء، عمّمت قوى الأمن صورة الموقوف للتحقق مما إذا كان أشخاص آخرون قد وقعوا ضحية أعمال مماثلة، وتوسيع التحقيق لتحديد كامل الوقائع المنسوبة إليه وحجم الأموال التي يُشتبه بأنه حصل عليها.

وطلبت المديرية ممن وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى مفرزة الجديدة القضائية، أو الاتصال على الرقم 01/900391، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعتمد عمليات الاحتيال المرتبطة بالمشاريع التجارية عادةً على إقناع الضحايا بوجود فرص استثمارية أو إمكان تأمين بضائع ومعدات بأسعار أو شروط مغرية، قبل طلب دفعات مالية والاختفاء أو قطع التواصل بعد تسلّمها.

وتكتسب القضية حساسية إضافية لارتباط الادعاءات بتأمين معدات طبية وتجهيز مستشفيات، وهي مجالات تحتاج إلى عقود واضحة ومستندات رسمية والتحقق من هوية الموردين والشركات وقدرتهم الفعلية على تنفيذ الالتزامات قبل تسديد الأموال.

ويهدف تعميم الصورة إلى الوصول إلى ضحايا محتملين إضافيين وجمع إفاداتهم ومستنداتهم، بما يساعد التحقيق على تحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بواقعة منفردة أو بنمط متكرر من عمليات الاحتيال.