جديدنا نيوز
في تطور قضائي جديد على خلفية الخلاف القائم بين شروق محمد يوسف ظاهر وجورج حنا ديب المعروف بـ«دكتور فود»، صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في كسروان جو خليل يتناول بشكل مباشر الحفل الذي كانت شروق تستعد لإقامته في منتجع OCEYA الكسليك بتاريخ 22 آب 2026.
وبحسب القرار القضائي الصادر في جونية بتاريخ 22 آب 2026، رُدّ طلب منع المستدعي جورج حنا ديب من إقامة وتنظيم الحفل المعلن عنه، كما رُدّ طلب منع شروق من حضور الحفل، في حين تضمّن القرار مجموعة من التدابير التي تقيّد ما يمكن أن يحصل خلال المناسبة.
منع التعرّض والتشهير والترويج
وقضى القرار بمنع شروق من التطرّق بأي شكل من الأشكال، سواء شفهياً أو خطياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أي موضوع يتعلق بحياتها الزوجية أو بإجراءات طلاقها من جورج حنا ديب أو بولديهما القاصرين، خلال الحفل المقرر إقامته في 22 آب.
كما منع القرار، خلال عملية التسويق والترويج للحفل أو خلال إقامته، التحرّيض على التعرّض للأمور المذكورة أو التشهير بها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة آلاف دولار أميركي عن كل مخالفة.
خبير لمراقبة تنفيذ القرار خلال الحفل
وفي بند لافت، كلّف القرار الخبير السيد بطرس بالحضور إلى الحفلة المنوي إقامتها في OCEYA Kaslik، للتحقق من مدى التزام شروق بتنفيذ مضمون القرار خلال المناسبة.
وبحسب الوثيقة، يتوجب على جورج حنا ديب تسديد مبلغ قدره 40 مليون ليرة لبنانية بدل أتعاب الخبير ومصاريف المهمة، على أن يضع الخبير تقريراً عن المهمة المكلّف بها خلال مهلة أسبوع من تاريخ تنفيذها.
انتقال رئيسة القلم لإبلاغ القرار
كما كلّفت رئيسة القلم في المحكمة، السيدة رندا سركيس، بالانتقال إلى محل إقامة شروق محمد يوسف ظاهر لإبلاغها صورة طبق الأصل عن القرار، على أن يسدد جورج حنا ديب مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية بدل انتقال رئيسة القلم.
وفي ختام القرار، جرى تضمين جورج حنا ديب الرسوم والنفقات القانونية كافة.
ويأتي القرار بالتزامن مع الجدل الواسع الذي رافق إعلان شروق عن تنظيم ما عُرف بـ«Divorce Party» في 22 آب في OCEYA Kaslik، مع طرح بطاقات مدفوعة للحضور، وهو ما حوّل المناسبة إلى محور جديد من الخلاف العلني بين الطرفين.
وكان الخلاف بين الطرفين قد انتقل خلال الفترة الماضية إلى المسار القضائي، إذ صدر في تموز الماضي قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في كسروان تضمّن تدابير حماية مؤقتة لمصلحة شروق وطفليها، ومنع جورج ديب من التعرض لهم أو التحريض على التعرض لهم جسدياً أو نفسياً أو معنوياً.
وبذلك، يدخل «حفل الطلاق» الذي كان مقرراً أن يكون مناسبة احتفالية واستعراضية على مواقع التواصل، مرحلة جديدة عنوانها القرار القضائي والقيود المفروضة على ما يمكن أن يُقال أو يُنشر خلال المناسبة.
