رفض زواجه من ابنته فوقعت الجريمة المروعة .. الكشف عن التفاصيل والقرار الظنّي

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان روني شحادة قراره الظني بحق محمد حسن العيد وروني نعمان حسن حسكاوي وكل من يُظهره التحقيق، في قضية وفاة محمود بري إثر تعرّضه لاعتداء بآلة حادّة في عين الدلبة، واعتبر أن فعلهما ينطبق على المادة 549 عقوبات والمادة 73 أسلحة، مقرراً محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.

بدأت القضية في 8 حزيران 2026، بعد العثور على بري متوفى في الشارع عند نزلة عين الدلبة، مفرق حي آل عواد. وأظهر كشف الطبيب الشرعي إصابتين بالغتين في الرقبة والصدر.

واتخذت زوجته صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول، كما ادعت على شخص عُرف باسم محمد خليل داشر، على خلفية تهديدات سابقة مرتبطة برفض زواجه من ابنتها، قبل أن تُظهر التحقيقات أن الاسم يعود إلى روني حسكاوي.

وكشفت تحريات مفرزة الضاحية القضائية أن محمد العيد كان برفقة حسكاوي ليلة الواقعة ويتواصل معه هاتفياً. وبحسب إفادته الأولية، توجها بعد منتصف الليل على دراجة نارية إلى منزل بري، حيث طلب منه حسكاوي مراقبة الطريق، ثم رشّ مادة قابلة للاشتعال أمام الباب ودخل المنزل.

وأفادت التحقيقات بأن مواجهة حصلت بين حسكاوي وبري، استخدم خلالها الأخير عصاً حديدية، قبل أن يتوجّه حسكاوي إلى الدراجة ويُخرج آلة حادّة ويصيب بري في رقبته وصدره، ثم يغادر منفرداً، فيما نُسب إلى العيد دور مراقبة الطريق.

وخلال التحقيق الاستنطاقي، أنكر العيد الاتهامات وقال إن إفادته الأولية أُخذت منه تحت الضغط، مؤكداً أنه لم يكن في المكان ولم يعلم بالواقعة إلا صباحاً، كما نفى علمه بالخلاف المتعلق بابنة بري. وأظهر القرار أنه حذف الرسائل من هاتفه.

وردّ القاضي هذا الدفع لعدم ثبوته، ولا سيما أن العيد لم يطلب معاينة طبيب شرعي، معتبراً أن الوقائع مدعومة بالادعاءين العام والشخصي والتحقيقات والإفادة الأولية وتواري حسكاوي.

وقرر الظن بالمدعى عليهما بالجناية والجنحة المذكورتين، واتباع الجنحة بالجناية للتلازم، وتضمينهما النفقات وإحالة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية لإيداعه المرجع الاتهامي المختص.

وأوقف العيد، وهو لبناني مواليد 2004، وجاهياً في 13 تموز 2026، فيما صدر توقيف غيابي بحق حسكاوي، وهو سوري مواليد 2009، ولا يزال متوارياً.