بري: الودائع كاملة… وتثبيت وقف النار أولوية
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إلى جانب ملفات الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة الإعمار، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع سفراء أوروبيين ودوليين، والسفير الأميركي في لبنان، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، مؤكداً أن المجلس النيابي يقف بالإجماع خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية.
واستقبل بري سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان، إلى جانب سفراء بريطانيا وأستراليا وسويسرا، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حيث تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة، مع التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية وملف إعادة الإعمار.
وأكد رئيس المجلس أن المجلس النيابي يتجه إلى إنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف، بعد إعادة مشروع القانون من الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي.
وشدد بري على أن المجلس النيابي، بإجماع نوابه، يقف خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية، معتبراً أن هذا القانون يشكل أحد العوامل الأساسية التي تسهّل عملية إعادة الإعمار.
كما استقبل بري السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
وخلال اللقاء، جدد رئيس المجلس التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والالتزام الإسرائيلي به، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية.
وفي إطار لقاءاته الدبلوماسية، استقبل بري مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحيد جلال زادة والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل المسؤول الإيراني إلى بري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، تضمنت تأكيد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان.
وعلى صعيد آخر، بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيسة مجلس النواب في جمهورية الإكوادور ميشيل أندريا مانشينو دافيلا، لمناسبة انتخابها رئيسةً للمجلس النيابي.
وتأتي تحركات بري في ظل مساعٍ سياسية ونيابية متواصلة لدفع مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالتوازي مع متابعة الملفات الأمنية المرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، واستكمال الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالقطاع المالي، في وقت يواصل لبنان اتصالاته مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم للمرحلة المقبلة.
