بعد قرصنة حساباته… اللواء عباس إبراهيم يتحرّك قضائيًا
أعلن مكتب المحامية سندريللا مرهج، بوكالتها عن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تعرّض الحسابات الإلكترونية العائدة لإبراهيم والمُوثقة على منصات التواصل الاجتماعي لعملية قرصنة وسرقة، مؤكدًا أن البيانات والتغريدات التي نُشرت عبرها لا تمتّ إليه بصلة.
وأوضح البيان أن عملية القرصنة حصلت بتاريخ 11 أيار 2026، مشيرًا إلى أن اللواء إبراهيم أبلغ الجهات الأمنية المختصة وإدارات التطبيقات المعنية لاتخاذ الإجراءات التقنية والأمنية اللازمة.
ودعا المكتب وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل أو إعادة نشر المحتوى “المزوّر” المنشور على الصفحات المخترقة، محذرًا من الأضرار والمسؤوليات الناتجة عن الترويج لما وصفه بـ”الافتراءات والإساءات” التي تطال جهاز الأمن العام اللبناني ومديره السابق، إضافة إلى المساس بسمعة وكرامة إبراهيم وآخرين.
وأكد البيان أن الفريق القانوني يعمل على جمع المعلومات والأدلة تمهيدًا لتقديم شكوى جزائية قضائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق “جهات مشبوهة” قال إنها باتت “مكشوفة الهوية بالصوت والصورة”، سواء داخل لبنان أو خارجه.
كما شدد اللواء عباس إبراهيم، وفق البيان، على ترحيبه بوسائل الإعلام لمراجعة مكتبه أو مكتبه القانوني بشأن أي استيضاح قبل النشر، حرصًا على المصداقية واحترام الخصوصيات.
وتطرق البيان أيضًا إلى ما يتم تداوله بشأن السيدة ف. زعرور، موضحًا أن العلاقة الزوجية بينها وبين اللواء عباس إبراهيم انتهت بالطلاق منذ سنوات بموجب قرار قضائي شرعي مبرم، وأنها لا تحمل حاليًا أي صفة رسمية ترتبط باسمه، وليست مصدرًا موثوقًا للمعلومات المتعلقة بحياته المهنية أو الشخصية.
وختم المكتب بالتأكيد على الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية، داعيًا السلطة القضائية إلى اتخاذ أقصى درجات الحرص وتقصّي الحقائق في أي قضية قانونية تتعلق بالطرفين.
