عقد الدكتور بسام الهاشم مؤتمرا صحافيا، في مركز رابطة الاساتذة المتقاعدين من الجامعة اللبنانية في الطيونة- بيروت، في حضور وكيله المحامي عباس سرور، شرح فيه حيثيات الدعوى الجزائية المرفوعة من قبله ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.
الهاشم
بداية، تحدث الهاشم عن الانهيار الاقتصادي والاجور التي فقدت قيمتها امام العملات الصعبة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل بمعدلات غير مسبوقة وإقفال المؤسسات والصرف التعسفي وارتفاع نسبة الفقر.
وقال: “اخترت مخاصمة رياض سلامة لثلاثة اسباب، أولا لأنه في منظومة الفساد المشكو منها، ثانيا ان أحكام قانون النقد والتسليف اللبناني أناطت تحديدا بمصرف لبنان المسؤولية عن سياسة النقد والتسليف اللبنانية وقد منح حاكم هذا المصرف صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لإنفاذ هذه السياسة والدفاع عن الليرة في وجه العملات الأجنبية، وهذا ما يجعله المسؤول الأول رسميا عما حل بسعر صرف ليرتنا من ويلات. ثالثا، كان لا يترك فرصة إلا ويطمئن الناس فيها، عبر تصريحات مشهودة، إلى استقرار الوضع النقدي في لبنان، وحصانة الليرة اللبنانية وثبات سعر صرفها تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الصعبة، كما إلى ضمان الحفاظ على أموال المودعين. ولكن المحصلة النهائية للتجربة كانت، وللبداهة، النقيض التام لهذه التصريحات المخدرة، أي الإخلاف بكل ما تم ذكره من تعهدات”.
اضاف: “أمام هذا الواقع المشين، يتبين أن رياض سلامة كان إما مسؤولا فاشلا، وإما مرتكبا عمدا. إلا أنه في الحالتين يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما أن من شأن مساءلته أن يفتح الباب واسعا أمام إمكان الوصول إلى المتورطين معه من السياسيين وكبار الموظفين والمقاولين، وفضحهم جميعا”.
وأكد الهاشم ثقته الكاملة بالمؤسسة القضائية.
