اعتبر مرجع سياسي أنّ “على الحكومة ان تبادر الى اجراءات سريعة، تتمكن من خلالها بناء الثقة.
وقال لـ”الجمهورية” :”معلوماتي اليقينة تؤكّد وجود مئات ملايين الدولارات في ايدي مغتربين لبنانيين في افريقيا وغير افريقيا، وجاهزة لأن تُرسل الى لبنان، ولكن الشرط الاساس هو توفير عامل الاطمئنان لهم والثقة بأنّ اموالهم ستكون بأمان. والأهم في هذا السياق، هو مقاربة ودائع اللبنانيين كحقوق لأصحابها يجب ان تُعاد اليهم، والأهم هو اعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان”.
