أكد الوزير السابق ابراهيم نجار أنّ “تعديلات قانون النقد والتسليف ستشمل صلاحيات الحاكم علما ان التشريع ليس من صلاحياته وأجهزة الرقابة في المصرف يجب ان لا تكون بإمرته بالاضافة الى مسألة المحاسبتية”.
وأضاف في حديث صحافي: “أعضاء لجنة تعديل قانون النقد والتسليف من أشرس المدافعين عن حقوق المودعين ولن يؤثر أحد علينا”.
mtv
إتبعنا
