أكدت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان أنه “بنتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة عمل القضاء في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين أبسط حقوق الموقوفين على كل المستويات، وظروف مناسبة لعمل المحامين، تأسف لما تراه من تجاوزات وأخطاء مقصودة او عفوية على أكثر من صعيد من دون وجود أي مبرر قانوني أو منطقي لذلك، وتعدد اللجنة على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الاخطاء على ما يلي: ضياع محاضر تحقيق محالة من الضابطة العدلية الى النيابة العامة من قلم هذه النيابة في قصر العدل، واستغراق التفتيش عنها أيام، رفض بعض قضاة التحقيق تعيين جلسات لاستجواب موقوفين بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، مع تسويق نظرية إمكانية عدم استجواب موقوف بجناية من قبل قاضي التحقيق حتى مرور سنة على توقيفه، وهذه نظرية مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولا تستند الى أي نص قانوني لا بل تخالف عدد من النصوص المرعية، إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق موقوفين في ملفات أخرى أثناء تواجدهم في السجن، ما يعني محاكمتهم غيابيا في حين يكونون هم فعليا موقوفون، مع ما لذلك من تبعات سلبية على المحكوم عند إخلاء سبيله بعد تنفيذ حكمه، بحيث يتبين أنه ملاحق في قضية أثناء توقيفه وهو ليس على علم بذلك، عقد جلسات عند بعض قضاة التحقيق حتى الساعة السابعة ليلا أي خارج الدوام ما يجبر المحامين على الإنتظار لساعات ريثما تبدأ جلساتهم، فيغيبون عن جلسات أخرى ما يشكل ضررا عليهم وعلى موكليهم في آن”.
وأضافت في بيان، “أمام هذا الواقع، رأت اللجنة أنها مضطرة لطرح هذه الأمور أمام الرأي العام مع تقديم الحلول كي لا تلعب دور الشاكي والمتباكي”، آملة أن “تصغي الاذان الى اقتراحاتها وهي: في ما يخص النقطة الأولى: أرشفة أوراق النيابات العامة وكافة الدوائر القضائية بطريقة حديثة ومتطورة بالتعاون مع جهات مانحة، بما يحفظ المستندات البالغة الأهمية ومنها محاضر التحقيقات، ويسرع في العمل القضائي، ويمنع فقدان المستندات بما يؤثر سلبا على المحاكمات ويؤخر سير العدالة. في ما يخص النقطة الثانية: تفضل جانب مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على قضاة التحقيق كافة بوجوب استجواب الموقوفين المحالين أمامهم من النيابات العامة بجنح أو جنايات خلال شهر كحد أقصى من تاريخ التوقيف الفعلي، تأمينا لحسن سير العدالة و عملا بمبدأ “المدان بريء حتى تثبت إدانته”.
وفي هذا الموضوع بالتحديد، تؤكد اللجنة ضرورة “انتداب قضاة للقيام بمهام قضاة تحقيق في المناطق التي تعتبر في الأطراف باعتبار أن العدد القليل من القضاة المكلفين بهذا العمل يمنع التسريع في استجواب الموقوفين، إذ لا يعقل مثلا أن تكون دائرة تحقيق تضم في نطاقها أكثر من 350,000 لبناني مسندة إلى قاضيي تحقيق فقط. وفي ما يخص النقطة الثالثة: ضرورة وصل “برنامج إدارة السجون الممكنن” بقصور العدل، بحيث يتم إدخال أي مذكرة توقيف تصدر وجاهيا أو غيابيا بحق مواطن في هذا البرنامج فإذا كان موقوفا تضاف إلى قيوده وتنفذ فورا وتحدد جلسة لاستجوابه وجاهيا، وإذا كان غير موقوف تسلك المذكرة مسارها القانوني الطبيعي في هذه الحالة. في ما يخص النقطة الرابعة: تفضل جانب مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين الجزائيين كافة بوجوب عقد الجلسات ثلاثة أيام في الأسبوع مع تحديد توقيت كل جلسة سلفا (Role) بما يسهل على المحامين برمجة مواعيدهم ويؤمن حضورهم في أكثر من محكمة يوميا بدلا من الإنتظار لساعات ريثما تنعقد جلسة موكلهم، مع إمكانية اعتماد تطبيق إلكتروني Application خاص لهذا الأمر”.
وتابعت، “ان لجنة المحامين والحقوقيين في هيئة الطوارئ المدنية في لبنان إذ تؤكد أنها تضع هذه الوقائع والحلول أمام الرأي العام عموما ومجلس القضاء الأعلى خصوصا، تعلن جهوزيتها للمشاركة والمساهمة والمساعدة على تطبيق هذه الحلول التي اقترحتها لناحية الأرشفة وإستحداث Application”، مشددة على أنها “لن تتوان لحظة في المطالبة بكل ما يؤمن الحقوق المقدسة للموقوف والمحكوم والسجين، كما حقوق المحامين بممارسة مهنتهم في ظروف وأجواء تليق بهم، وهي في الاقتراحات التي قدمتها تصبو إلى تأمين حسن سير العدالة، وتسريع الإجراءات القضائية، وتسهيل أعمال القضاة والمساعدين القضائيين، وتأمين ظروف مؤاتية تسهل عمل المحامين وتنظمه، وتأمين حقوق الموقوف بالحصول على محاكمة سريعة دون أي ابطاء بدءا من التحقيق الاستنطاقي وصولا الى صدور الحكم”.
