اشارت مصادر قانونية الى انه يتوجب على اصحاب الشقق والمؤجرين القبض بالدولار او ما يعادله بسعر الصرف الرسمي الذي يبلغ اليوم 1520 مؤكدا ان القانون يمنعهم من رفع سعر ما اتفق عليه في عقد موقع بين الطرفين طالما انه لم يذكر ان الدفع الحصري يكون بالدولار.
إتبعنا
