لم يضف تقرير الأمم المتحدة جديداً على توصيف الأزمة اللبنانية، ولم يزد اللبنانيين قناعةً بمسؤولية سلطة “الحرامية” عن إفقارهم ونهب مقدراتهم والاستيلاء على مدخراتهم وجنى أعمارهم وإيصالهم إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واستشفائياً… إنما أهمية التقرير أنه جاء بما اختزنه من مضامين واقعية في معرض تشخيصه مكمن الداء اللبناني، ليشكل إدانة أممية صريحة لـ”المافيا” الحاكمة في البلد بجرم قهر اللبنانيين و”إفقارهم” عن سابق إصرار وترصّد، مع التأكيد في خلاصة هذا الحكم الوجاهي ضد أركان السلطة على وجوب “أن يغيّر لبنان مساره” لكي يستطيع الخروج عن سكة الانهيار.
وفي التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شورتر، نتيجة معاينته الوضع اللبناني ميدانياً نهاية العام الفائت، وجهت الأمم المتحدة أصبع الاتهام مباشرةً ومن دون مواربة إلى “الدولة اللبنانية والمصرف المركزي” باعتبارهما يتشاركان المسؤولية عن الأزمة المالية التي تعصف بالبلد وأدت إلى “إفقار غالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم”، مع التشديد على أنّ الدولة “مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان” في لبنان حيث “يجد 9 من كل 10 أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، ويعتزم ما يزيد على 6 من كل 10 أشخاص مغادرة البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا”.
وإذ شددت الأمم المتحدة في تقريرها على ضرورة “أن يقدّم المجتمع الدولي الدعم” للبنان، لكنها في الوقت عينه رهنت تقديم هذا الدعم بشرط اعتماد “إصلاحات هيكلية” من قبل الحكومة اللبنانية تضع حداً “لعملية التفقير” المنهجية الممارسة بحق الشعب اللبناني، منبهةً إلى أنّ “الدعم لن يكون له أي أثر” من دون تنفيذ هكذا إصلاحات في لبنان.
تزامناً، وفي سياق متابعة مندرجات الاتفاق المبدئي الموقّع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، استرعى الانتباه أمس الإعلان عن عقد اجتماع حكومي مع حملة سندات اليوروبوندز، وبحسب المعلومات المتوافرة حول الاجتماع، فإنه خُصّص لشرح بنود الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد تمهيداً للاتفاق مع حملة هذه السندات على الخطوات اللاحقة ذات الصلة من جانب الحكومة في الفترة المقبلة بعد الانتخابات النيابية.
نداء الوطن
