باسيل يضع ملاحظات على خطة التعافي : العتمة فضحت كل الاكاذيب ونطالب بالتدقيق الجنائي لكل الوزارات

أكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في ختام خلوة تكتل لبنان القوي في دير القلعة-بيت مري على أن ”خطة التعافي المالي التي كانت للتكتل ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.”

وأشار باسيل الى أن “لا يمكن رؤية موازنة اصلاحية بلا التدقيق المالي الذي بدأناه مع “الابراء المستحيل” وهذا الموضوع أصبح موجودا اليوم في ديوان المحاسبة الذي نطالبه باستكمال الموضوع.”

وقال باسيل أن “هناك فرصة ليكون لنا صندوق سيادي للاستثمار وليس للبيع كما ينبغي البحث في موضوع توحيد سعر الصرف اضافة الى انجاز ثلاث ركائز هي الكابيتال كونترول وموضوع استعادة الاموال المحولة والتدقيق الجنائي علما ان مهلة السنة لرفع السرية المصرفية تبدأ من بدء التدقيق. ”

وأضاف: أن مطلوب تقديم مساعدة للقطاع العام وثم تصحيح للاجور للقطاعين العام والخاص مع زيادة واردات الدولة.”

وتابع باسيل: “نجدد المطالبة بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وجميع الوزارات والادارات بعدما طالبنا بذلك في مصرف لبنان”، مشيرا الى ان “من عناوين خطتنا للمرحلة المقبلة، التوزيع العادل للخسائر وتحفيز الاقتصاد وقانون المنافسة ووقف الاحتكار وتصفير العجز والضريبة الموحدة والتصاعدية واعادة احياء القطاع المصرفي، من عناوين خطتنا للمرحلة المقبلة ايضا خطة شاملة للنقل والطاقة وتطوير انظمة الرعاية وقوانين مكافحة الفساد واعداد لائحة بموجودات الدولة واملاكها واللامركزية الادارية والمالية الوسعة والدولة المدنية.”

وشدد على ان “العتمة فضحت كل الاكاذيب السابقة فالخطة الاساسية منذ عام 2010 رسمت طريق الحل ولو طبقت لما وصلنا الى هنا، لذلك نطالب بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وجميع الوزارات والادارات بعدما طالبنا بذلك في مصرف لبنان”.

وحذّر باسيل من محاولة الغاء البطاقة التمويلية والناس لا يحتملون ما جرى بالرفع الفجائي للدعم.

وعن موضوع مشاركة المغتربين بالانتخابات المقبلة، قال باسيل: “التفريط بانتخاب المغتربين من جهات كانت تتباهى باحتضانها للمنتشرين يضرب انجازا استراتيجيا وسنشهر بالقائمين به”.

وقال :”لقاؤنا الشعبي على نهر الموت السبت المقبل لاحياء ذكرى 13 تشرين سيكون تحت عنوان “عهدنا نبقى هون” لتحقيق جميع الاهداف من اجل مستقبل لبنان”.

واضاف: ” تحديد موعد الانتخابات يعود للسلطة التنفيذية لا التشريعية وكل اللبنانيين يعرفون وضع الطقس في شباط وآذار وتأثير ذلك على الجولات الانتخابية والحلّ موجود بشهر أيار في مقابل الحديث عن رمضان والصوم والاعياد لدى الطوائف المسيحية بالتقويمين الشرقي والغربي.”