على الصعيد المالي، خَطت الحكومة اللبنانية أمس خطوة في اتجاه الحَثّ على تسريع حسم مسألة التفاوض على إعادة هيكلة وجَدولة الدين الخارجي (يوروبوندز)، من خلال بيان أصدرته وزارة المال أعلنت فيه قرار توقّف الحكومة اللبنانية عن دفع جميع سندات اليوروبوندز المستحقة بالدولار الأميركي.
ونشرت الوزارة أرقام ومواعيد استحقاق جميع الاصدارات التي ستتوقف عن دفعها، وتبلغ 29 اصداراً، تصل قيمتها الاجمالية الى حوالى 31 مليار دولار.
وفي قراءة لأهداف إعلان هذا القرار، تشير معلومات “الجمهورية” أنّ الخطوة تهدف الى تحفيز المُقرضين على حسم مواقفهم، لأنّ المماطلة وإضاعة الوقت ليستا لمصلحة لبنان.
وحرص بيان المالية على تأكيد رغبة الحكومة اللبنانية على التفاوض مع المقرضين، وعلى حسن النية، مع الحرص على إعادة التذكير بالعناوين الرئيسية لخطة الانقاذ التي ترتكز على اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية، وإرساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وإعادة الاستقرار الى النظام المالي وإصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
