كتبت “الأخبار”: في الهواء، ذهبت تنبيهات مُدير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» بين صغار السن، وتحذيراته من أن الواقع الوبائي «الحرج» يستدعي ارتداء كمامتين والالتزام الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي. صور الاكتظاظ في مراكز التزلج وفي أماكن التنزه المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومشاهد التدافع في مؤسسات بيع المواد الغذائية أظهرت غياباً واضحاً لأدنى مُقوّمات التدابير الوقائية. وإذا كان غضّ السلطات المعنية النظر عن التهافت على شراء المواد الغذائية مُبرّراً بالتعاطف مع الظرف القهري وما يفرضه من تساهل، إلا أنه ليس مفهوماً تجاهل الاكتظاظ في المتنزّهات والشاليهات، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الانتظار حتى 22 الجاري لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة من الفتح التدريجي المزعوم. إذ تغيب أبسط الإجراءات الرقابية على منع التجول والتدقيق في أذونات المراكز التجارية المسموح لها بالعمل. فيما تعمّ تحركات احتجاجية مختلف المناطق مع ما يرافقها من خطر انتشار العدوى وعدم إمكانية السيطرة على الوباء.
إلى هذا كله، وفي ظلّ بطء عمليات التلقيح (نحو 76 ألفاً تلقّوا اللقاح حتى يوم أمس)، لن يلزم كثير من الجهد لتوقع عودة مؤشر الإصابات الى الارتفاع في المرحلة المقبلة، علماً بأنه أساساً لم يشهد انخفاضاً ملحوظاً في «عزّ الإقفال». فقد بقيت نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية على ارتفاعها طوال تلك الفترة وتجاوزت 25%، قبل أن تشهد في الأسبوعين المنصرمين انخفاضاً نسبياً، من دون أن ينعكس ذلك بشكل كبير على أعداد الوفيات والإصابات، ما يشير الى الحجم الكبير لانتشار الوباء.
وزارة الصحة العامة أعلنت، أمس، تسجيل 2377 إصابة من أصل 16 ألفاً و476 فحصاً مخبرياً (إيجابية الفحوصات نحو 14.5%)، فيما سُجّلت 33 وفاة (إجمالي الضحايا 5046). وتأتي هذه المعطيات في وقت يستبعد فيه احتمال اللجوء إلى إقفال جديد ربطاً بالانهيار الاقتصادي وبالأداء المتراخي للسلطات التنفيذية الغائبة بشكل شبه كلي.
