شدَّدَ عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، على أنَّ “واجبنا الوطني يدفعنا الى المضي قدمًا في مسيرتنا الشاقة لتصويب المسار، والحث على البدء بالإصلاح الحقيقي بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الكيدية”.
وفي مؤتمرٍ للحزب “التقدمي الإشتراكي” خُصِّصَ حول ملف الكهرباء، دعا ابو الحسن الى “القيام بخطوات جديّة تخلق صدمةً إيجابية كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية التي تعتبر المفتاح الأساسي للإنقاذ من هذه الكبوة الناتجة عن مخالفة القوانين”.
وفي هذا الصدد، دعا أبو الحسن، “الى محاسبة المسؤولين عوضا ًعن الخضوع لإصرارهم على هذا النهج الخطير وتمسكهم بوزارة الطاقة والقبض على ملف الكهرباء دون حسيب أو رقيب”.
وسأل، “من أضاع الفرص، من قوّض الحلول وأجهض المبادرات، حتى وصلنا الى هذه الأزمة المستفحلة؟”.
وتابع، “لماذا تجاوزتم وأهملتهم كل العروض من قبل الصناديق الإستثمارية وبعض الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الكويت؟”.
وذكَّر ابو الحسن خلال المؤتمر على أنَّ “الصندوق الكويتي موّل تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي، إلا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة”.
وأوضح أنَّ “الصندوقان الكويتي والعربي قد أبديا إستعدادهما بالنظر في التمويل من خلال قرض ميسّر بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضّة لا تتجاوز 2 ٪ مع فترة سماح للبدء بالتسديد”.
كم سأل عن “الغاية من الإصرار على إنشاء معمل سلعاتا، في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملائمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئة ومالية”.
وأضاف، “إذا كان هناك من يعرقل فسمّوا الأشياء بأسمائها وقدموا القرائن والبراهين”.
وأكمل، “كم كان إتهامكم لنا بالعرقلة مسيئاً لمصداقيتكم اولاً، خصوصاً أن أصحاب الشأن يدركون بأن وليد جنبلاط كان من أبرز عرّابي القانون الإصلاحي رقم 2011/181”.
ولفت الى أنه “إذا كان الهدف التعمية لإخفاء إخفاقاتكم، فهذا سلوك معيب وغير أخلاقي، وأقل ما نطالبكم به اليوم ان تتنحوا عن هذا الملف فيا ليتكم تريحون البلاد والعباد، كفى”.
ووضع أبو الحسن “كل هذه المعطيات” أمام الرأي العام وبتصرف النيابة العامة التمييزية، “لتبيان الحقيقة وكشف الفاسدين والمرتكبين الذين ينطبق على افعالهم وصف الجريمة بحق الوطن”.
ورأى أنَّ “رمي الإتهامات علينا بالتعطيل جزافاً والغمز من باب كارتيل النفط وإستيراد المحروقات ليس إلا محاولة رياء جديدة”.
