نقلا عن الحرة :
قد يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجا من عقاب مباشر بعد تورطه في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وفق ما أكد تقرير استخباراتي أميركي، لكنه لم يخرج سالما بعد، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز تحت عنوان “الولايات المتحدة تسعى لوضع ولي العهد السعودي في مكانه” الحقيقي.
وقال الرئيس بايدن في رد على سؤال حول عقوبات محتملة ضد ولي السعودي، “سنعلن يوم الاثنين ما سنفعله بشأن السعودية بشكل عام”.
ويعيد قرار بايدن بنشر تقرير وضعه سلفه دونالد ترامب جانبا، الضوء على موقف واشنطن بشأن التعامل مع الرياض، في ما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان وعلى صفقاتها من الأسلحة.
وصعبت واشنطن على حلفائها الغربيين التعامل المباشر مع ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، بعد توجيه أصابع الاتهام إليه علنا.
ولم تفرض واشنطن عقوبات على بن سلمان تجنبا لإحداث “قطيعة” مع المملكة السعودية، الحليف الرئيسي الذي رفض “رفضا قاطعا” التقرير.
وفي الوقت الذي ترغب فيه في تقليص حجم نفوذ ولي العهد تدرك واشنطن، وفقا لرويترز، أنها لا تستطيع تحمل القطيعة مع السعودية، حليفها العربي الأقدم والموازن الرئيسي لإيران في المنطقة.
وتصف إليزابيث كيندال، زميلة أبحاث أولى متخصصة في الدراسات العربية الإسلامية بجامعة أكسفورد، في حديث لرويترز، التقرير بالمحرج للغاية للرياض، ويضع قادة العالم في موقف حرج أيضا، إذ إنهم الآن مضطرون لتقرير إن كانوا سيتسمرون في التعامل مع ولي العهد.
وتعهد بايدن بالنظر بشكل أوسع في قضايا حقوق الإنسان في المملكة، حيت سحق الأمير المعارضة وهمش وسجن خصومه، بمن فيهم أقاربه في سعيه لتوطيد سلطته.
وقال بايدن، الجمعة، إنه أوضح، في اتصال هاتفي مع الملك سلمان، أن قتل المعارضين السياسيين أمر غير مقبول، وأنه يجب التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويقول نيل كويليام، الزميل المشارك في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية، إن التقرير يشكل ضربة قوية للرياض، لكن مع ذلك ستظل واشنطن حليف المملكة في أمنها ودفاعها.
يذكر أن تقرير استخباراتي أميركي اتهم، الجمعة، بن سلمان بأنّه “أجاز” عملية اغتيال خاشقجي في 2018.
