أقدمت سلطات هونغ كونغ، الأحد، على اعتقال مقدم برامج إذاعية على الإنترنت بموجب قانون التحريض على العصيان الذي يستخدم نادراً، لكن بدأ تطبيقه أخيراً ضد منتقدي بكين.
وقام ضباط إدارة الأمن القومي باعتقال وان يو-سينغ (52 عاماً) بتهمة “نية التحريض”، لكن السلطات لم تكشف عمّا قاله أو فعله واعتبرته السلطات تحريضاً، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وكان يو-سينغ استضاف برامج تناقش التظاهرات المناهضة للحكومة، كما دعا في وقت سابق إلى تقديم تبرعات لدعم شباب هونغ كونغ الذين فروا إلى تايوان.
وكان يو-سينغ أوقف بتهمة تتعلق بالأمن القومي العام الماضي، وهو واحد من أكثر من 100 معارض تم التحقيق معهم بموجب الصلاحيات الجديدة منذ دخولها حيز التنفيذ في حزيران.
وقالت إدارة الأمن القومي بالشرطة حينها إنها تشتبه في أن يو-سينغ قام بتوفير أموال بشكل غير قانوني لدعم الأشخاص أو المنظمات التي تدافع عن الأنشطة الانفصالية، في إشارة محتملة للتبرعات لسكان هونغ كونغ في تايوان.
ولم يُتهم المذيع بعد بارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومي، ويشير اعتقاله بتهمة التحريض على العصيان إلى أن الشرطة قررت استخدام قانون الحقبة الاستعمارية بدلاً من ذلك.
وبحسب “فرانس برس”، فإنّ قانون التحريض على العصيان في هونغ كونغ منفصل عن قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة الصيف الماضي في محاولة للقضاء على أنشطة المعارضة.
ويعود قانون التحريض إلى منتصف القرن الـ19 أثناء الحكم الاستعماري البريطاني، إلا أنه بقي مجمداً منذ إعادة هونغ كونغ في 1997 إلى الصين ولم يستخدم في مدينة تتمتع بحريات سياسية غير متواجدة في البر الرئيسي الصيني.
وبعد الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة التي تخللتها أعمال عنف في كثير من الأحيان في 2019، نفض المدعون الغبار عن القانون واستخدموه.
ويعتبر تحريضاً على العصيان استخدام كلمات تدعو إلى “كراهية” الحكومة أو “الازدراء بها” أو تسبب السخط وعدم الرضا بين السكان.
وستشكل محاكمة تام اختباراً قانونياً لمدى انسجام هذا التعريف مع حرية التعبير التي يفترض أنها مضمونة في دستور هونغ كونغ المصغر وقانون الحقوق.
وخلال شهر أيلول الماضي، بات مذيع إذاعي آخر مؤيد للديمقراطية تام تاك تشي، أول شخص يُتهم بالتحريض على العصيان منذ إعادة المنطقة إلى الصين، وهو حالياً رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.
ويقول المدعون إن شعارات الاحتجاج الشعبية التي رددها تام تاك تشي مثل “حرروا هونغ كونغ” و”ثورة عصرنا” و “حلّوا الشرطة”، تعد تحريضاً على العصيان.
وقمع قانون الأمن القومي الذي أصدرته بكين الكثيرمن الحريات، فألغى الاحتجاجات وحظر فعلياً مجموعة من الآراء السياسية السلمية، بما في ذلك الدعوة إلى الاستقلال أو المزيد من الحكم الذاتي أو الديمقراطية الكاملة في هونغ كونغ.
لبنانولم يُتهم المذيع بعد بارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومي، ويشير اعتقاله بتهمة التحريض على العصيان إلى أن الشرطة قررت استخدام قانون الحقبة الاستعمارية بدلاً من ذلك.
وبحسب “فرانس برس”، فإنّ قانون التحريض على العصيان في هونغ كونغ منفصل عن قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة الصيف الماضي في محاولة للقضاء على أنشطة المعارضة.
ويعود قانون التحريض إلى منتصف القرن الـ19 أثناء الحكم الاستعماري البريطاني، إلا أنه بقي مجمداً منذ إعادة هونغ كونغ في 1997 إلى الصين ولم يستخدم في مدينة تتمتع بحريات سياسية غير متواجدة في البر الرئيسي الصيني.
وبعد الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة التي تخللتها أعمال عنف في كثير من الأحيان في 2019، نفض المدعون الغبار عن القانون واستخدموه.
ويعتبر تحريضاً على العصيان استخدام كلمات تدعو إلى “كراهية” الحكومة أو “الازدراء بها” أو تسبب السخط وعدم الرضا بين السكان.
وستشكل محاكمة تام اختباراً قانونياً لمدى انسجام هذا التعريف مع حرية التعبير التي يفترض أنها مضمونة في دستور هونغ كونغ المصغر وقانون الحقوق.
وخلال شهر أيلول الماضي، بات مذيع إذاعي آخر مؤيد للديمقراطية تام تاك تشي، أول شخص يُتهم بالتحريض على العصيان منذ إعادة المنطقة إلى الصين، وهو حالياً رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.
ويقول المدعون إن شعارات الاحتجاج الشعبية التي رددها تام تاك تشي مثل “حرروا هونغ كونغ” و”ثورة عصرنا” و “حلّوا الشرطة”، تعد تحريضاً على العصيان.
وقمع قانون الأمن القومي الذي أصدرته بكين الكثيرمن الحريات، فألغى الاحتجاجات وحظر فعلياً مجموعة من الآراء السياسية السلمية، بما في ذلك الدعوة إلى الاستقلال أو المزيد من الحكم الذاتي أو الديمقراطية الكاملة في هونغ كونغ.
