اشارت معلومات إلى أن مصارف رفضت إعطاء مودعين أموالهم وفق تسعيرة الـ3900 ليرة بسبب القرار الأخير لمجلس شورى الدولة كما رفضت اعطاءهم الدولار بحسب ما جاء في القرار.
وبذلك فهي تخرق القوانين من الجهتين دون اي رادع.
وكان مجلس شورى الدولة قد اصدر أمس قرارا قضى بإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
إتبعنا
