كتب المحامي مازن فقيه :
كما هو معروف ان مجلس كتاب العدل فقد صوابه منذ تعيين ٨٥ ناجحا ،في المباراة التي اجرتها وزارة العدل ،كتاب عدل متدرجين فقدم طعون بالجملة الى مجلس شورى الدولة باكيا متذرعا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد(علما ان معظمهم تخطت عدد معاملاته العشرة الاف وقد وصل البعض الى العشرين الفا)داعيا الى ابطال مراسيم الناجحين بالفائض اي الذين تخطى ترتيبهم الرقم ٥٦ وحفظ حق تعيينهم خلال مهلة سنتين بموجب مرسوم اعلان المباراة.
مجلس كتاب العدل زار باريس حديثا وحصل على مساعدات مادية كبيرة دعما لصندوقه من نظيره الفرنسي، علما ان اي لبناني مقيم في لبنان يعلم كم هي الارباح التي يجنيها الكاتب العدل والعز والسيارات والبيوت الفاخرة والوجاهة التي يتمتعون بها في لبنان ولكن ومن دون خجل يتذرعون امام مجلس الشورى بالفقر والعوز !! وبذلك ندعو اليوم مجلس شورى الدولة ليكون مع الحق في وجه الجشع ومع وزارة العدل بوجه ما يسمى مجلس كتاب العدل الذي لا يمارس حتى الرقابة على اصول المهنة فمعظم كتاب العدل يرتكبون اخطاء فادحة كوضع طوابع اميرية اقل او فتح مكتبين (كما احد كتاب العدل في الجديدة )او اجراء التواقيع امام الموظفين وليس امامهم.
يظن هذا المجلس ان لا حسيب ولا رقيب عليه ويمارس ضغوطا سياسية لتطيير مرسوم استحداث ٥٠ مركز جديد ولكن هذه المرة امام مجلس شورى الدولة بدلا من مجلس الوزراء الذي ابقى المرسوم لديه ثلاث سنوات لارضاء مختلف الاحزاب السياسية التي تواصل معها المجلس .اما الوزيرة نجم و لمنع اي تدخلات سياسية قامت بطرح مرسوم الاستحداث على مجلس الوزراء، بعد اخذ راي المجلس الغير ملزم شفاهة وكتابة(الذي جاء سلبيا طبعا ارضاء لجشعهم) ،من خارج جدول الاعمال لانه لو علم المجلس به لاطاحه عبر معارفهم السياسية التي ساعدتهم في السابق .
ان حاملي سيف المدافعة عن المهنة هم وبشكل خاص مجلس كتاب العدل وكتاب عدل بيروت(علما ان الاستحداث اضاف ١٠ مراكز جديدة في بيروت) و يجدر الاشارة الى ان عدد كبير من كتاب العدل الاصيلين لا يعارضون مرسوم الاستحداث بل يرونها فرصة لتسيير شؤون المواطنين بشكل اسرع كما ان تعيين الناجحين هو حق صانه مرسوم اعلان المباراة. ها هي اذا قصة مجلس كتاب العدل فمن هو غيورا على المهنة يبدا بتنقية المخالفات المرتكبة بدلا من اطلاق الرصاص العشوائي على زملائهم الجدد.
المحامي مازن فقيه
