محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. زعيتر: لن أمثل أمام القضاء طالما أنني لم أتبلغ رسمياً
كتب نذير رضا في الجمهورية
يتجه الوزيران السابقان والنائبان في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر لمقاطعة جلسة الاستماع إليهما في ملف تفجير المرفأ التي أعلن المحقق العدلي القاضي فادي صوان استدعائهما إليها بغرض الاستجواب، بالنظر إلى أنهما لم يتبلغا رسمياً، بحسب ما قال زعيتر، بموازاة انعقاد جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، تتطرق إلى هذا الملف.
والوزيران السابقان المدعى عليهما في الملف خليل وزعيتر، هما نائبان في البرلمان اللبناني، ويتمتعان بحصانة برلمانية تستوجب الادعاء عليهما من قبل البرلمان ومقاضاتهما، وفق القانون اللبناني، بعد رفع الحصانة النيابية عنهما، وسط انقسام في تفسير القانون حول طبيعة الادعاء وصلاحيات القضاء فيه. ويترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي سيتطرق إلى الملف.
ووسط جدل قانوني وسياسي على خلفية الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزيرين خليل (وزير المال الأسبق) وزعيتر (وزير الأشغال الأسبق) ووزير سابق ثالث هو يوسف فنيانوس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، يباشر اليوم الأربعاء، استجواب خليل وزعيتر غداً كمدعى عليهما، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، وذلك بعدما تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.
لكن زعيتر نفى أن يكون قد تبلغ رسمياً استدعاءه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتبلغ من أحد أي شيء، لا في بيتي ولا في سواه»، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه لم يتبلغ رسمياً. وقال إن الفرضية القائلة بأنه سيقدم دفوعاً شكلية عبر محاميه أو شخصياً «هي أمور قيد الدرس»، مشدداً على أنه يلتزم الأصول القانونية والدستورية وسيعمل وفقاً لها.
