شكوى ضد موظفين في “المهجرين” بتهمة الاثراء غير المشروع

قدمت هيئة القضايا في وزارة العدل شكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضدّ 17 موظفا في وزارة المهجرين بجرم الإثراء غير المشروع، بالإستناد إلى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثا، سنداً الى قانون الاثراء غير المشروع.

وتعكف النيابة العامة التمييزية على درس آلية التحقيق في هذا الإجراء غير المسبوق، والمستند الى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفي الدولة والرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العدلي.

ويتعين على هؤلاء إثبات مصادر ثرواتهم بعد الإدعاء عليهم جزائيا ودعوتهم إلى التحقيق، بمجرد قيام مظاهر الثروة لديهم.