اعتبرت مصادر متابعة لشؤون مجلس النواب أن المجلس سيّد نفسه لجهة اتّخاذ القرار بتحويل جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى جلسة تشريع التدقيق الجنائي الموسّع والشامل.
وقالت المصادر لـ”نداء الوطن” ان إحدى النتائج قد تكون دراسة إقتراحات القوانين التي قُدّمت بشأن التدقيق الجنائي أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، أو أن يصدر قرار أو توصية من المجلس لها قوة القانون وتطلب من المصرف المركزي تسهيل عملية التدقيق والقيام بما يلزم.