كشف مصدر سياسي بارز لموقع mtv أنّ مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء يوم غدٍ الخميس يواجه صعوبات قد تمنع إقراره.
ولفت المصدر الى أنّ مشروع القانون الذي تمّ إعداده أدخلت عليه تعديلات شوّهته، كما جعلت مصير ودائع الناس مجهولاً، خصوصاً أنّ مدّة فاعليّة القانون هي ثلاث سنوات ستكون فيها ودائع الناس وعلميّاتهم المصرفيّة بالعملات الأجنبيّة مكبّلة.
وأشار الى أنّ التعديلات التي أدخلت على المشروع شملت إلغاء عددٍ من التسهيلات التي كانت ممنوحة للمودعين، وتمّ التركيز على حماية المصارف ولو على حساب المودعين، كما تضمّن المشروع مادةً تلغي سائر الأحكام التي صدرت بحقّ المصارف مع مفعولٍ رجعي حتى تاريخ 17 تشرين الأول 2019.
كذلك، تمّ إلغاء الحوالات المصرفيّة لتسديد الأقساط المدرسيّة والجامعيّة في الخارج، وألغيت اعتمادات الصناعة والزراعة، بالإضافة الى السقف الملحوظ لمعيشة عائلة خارج لبنان.
وتحدّث المصدر عن أنّ فريقاً استشاريّاً عمل على هذه التعديلات التي ستلقى حتماً معارضة شديدة، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النوّاب إن أقرّته الحكومة، وهو تحوّل من “كابيتال كونترول” الى “كابيتال لوك”.
إشارة الى أنّ وزيرة الإعلام كانت تحدّثت في ختام جلسة مجلس الوزراء أمس عن أنّ المشروع طُرح على طاولة الحكومة ولكن بشكلٍ غير رسمي، “إنّما في إطار بعض الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء”.
داني حداد-MTV
