كتب غريغوري ميلاميدوف في فصلية الشرق الاوسط:
لروسيا هدفان أساسيان في الشرق الأوسط: جذب أكبر عدد ممكن من البلدان من مجال نفوذ الولايات المتحدة إلى مجالها الخاص وتحقيق موقع متميز ، إن لم يكن احتكارًا ، في سوق الأسلحة الإقليمية. كلا الهدفين يشمل لبنان.
وفقًا لألكسندر شوميلين من مركز تحليل نزاعات الشرق الأوسط في معهد الدراسات الأمريكية والكندية بالأكاديمية الروسية ، فإن بوتين يتبع نهجًا ذا شقين. كما فعل الكرملين خلال الحقبة السوفيتية ، يسعى بوتين إلى ربط الدول العميلة بموسكو من خلال تقديم المساعدة العسكرية والدعم الاقتصادي. الجانب الإيجابي بالنسبة للروس هو أن الحليف الصغير أصبح معتمداً على موسكو. العيب أنه مكلف. يتطلع بوتين أيضًا إلى تعزيز مصالح الشركات الروسية الكبيرة وزيادة أرباحها عبر حلفاء الكرملين الأجانب. لذلك يجب أن يكون كل حليف صغير سليمًا من الناحية المالية. كلا النهجين يساعدان موسكو على ملء المساحات التي أهملتها واشنطن.
العلاقة المتبادلة بين هذه الأساليب تتطور. استخدم بوتين طريقة اللعب السوفيتية في سوريا وأنقذ نظام الأسد. ومع ذلك ، قرب نهاية العملية ، وقع كبار رجال الأعمال المرتبطين بمساعدي بوتين المقربين عقودًا لأعمال إعادة الإعمار بعد الحرب مقابل النفط والغاز الطبيعي والفوسفات وحقوق الموارد الطبيعية الأخرى.
سمح ذلك ، بتغير التوسع الروسي في لبنان بشكل كبير. رغم أن موسكو استندت في البداية إلى مبدأ “الاقتصاد أولاً ، ثم السياسة” ، إلا أنها سارعت لاحقًا إلى ربط لبنان بروسيا بالتركيز على علاقتها مع حزب الله ومحاولتها بيع الأسلحة للحكومة. كانت هذه الخطة تعني التضحية ببعض الفوائد الاقتصادية التي كان من الممكن أن تجنيها لو تحركت بشكل أبطأ.
تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة اللبنانية في 2005-2006 ، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية لاحقًا. جاءت معظم أسلحتهم من الولايات المتحدة ، على الرغم من أن فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسوريا وروسيا زودت الأسلحة أيضًا حتى عام 2008. وتألفت مساهمة موسكو من جسور متحركة ثقيلة وشاحنات ورافعات وجرافات و مركبات أخرى تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار.
ساهمت الإمارات في القوة الجوية اللبنانية الصغيرة بتسع مروحيات قتالية من طراز SA 342L Gazelle مسلحة بمدافع رشاشة ، وزودت فرنسا المروحيات بخمسين صاروخًا طويل المدى مضادًا للدبابات. وعدت واشنطن بنقل ستة وستين دبابة فائضة من طراز M60A3 من الأردن (بعد تعديل أنظمة تثبيت الدبابات للسماح لها بإطلاق النار أثناء الحركة) و 34 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز M109 عيار 155 ملم للتسليم بعد عام 2009 ، على الرغم من 10 دبابات و 12 فقط تم تزويد مدافع الهاوتزر بالفعل.
ومع ذلك ، كانت هناك مشكلتان رئيسيتان في المساعدة العسكرية الأمريكية للبنان في ذلك الوقت: إحجام واشنطن عن توريد الأسلحة الثقيلة ، والإجراءات البيروقراطية الداخلية التي أبطأت تنفيذ الاتفاقات. كما فرضت واشنطن ثلاثة قيود من أجل إدارة ميزان القوى:
• سيوفر للجيش اللبناني قوة نيران كافية لمواجهة حزب الله والمنظمات الإرهابية السنية.
• لن تنقل أسلحة يمكن أن يستولي عليها حزب الله.
• لن يثير أي تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
من الواضح أن هذه القيود كانت مبررة من وجهة نظر الولايات المتحدة وإسرائيل ، لكنها لم تكن مستحبة من قبل العديد من الصحفيين والسياسيين اللبنانيين. في ديسمبر 2008 ، بذلت روسيا أول محاولة لاستغلال هذا الاستياء من خلال عرض بيع دبابات T-54 / T-55 مقابل 500 مليون دولار تقريبًا خلال زيارة وزير الدفاع إلياس المر إلى موسكو. نظرًا لأن الصفقة لم تسفر عن أي شيء ، عرض الكرملين عشر طائرات مقاتلة من طراز MiG-29 مجانًا ، إلا أن الحكومة اللبنانية أبلغتها أن جيشها بحاجة إلى طائرات هليكوبتر بدلاً من هذه الطائرات المقاتلة. ادعى العديد من الخبراء في روسيا والدول العربية أن دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين قتلوا الصفقة ، لكن كان على موسكو أن تعلم أن لبنان لن يكون قادرًا على تحمل دفع 500 مليون دولار.
في كلتا الحالتين ، أرسل العرض رسالة مهمة إلى لبنان: إذا كنت تستطيع تحملها ، فسنبيع لك أسلحة ثقيلة بدون شروط. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر بوتين بالفعل أنه لا يحتاج إلى موافقة الجمعية الفيدرالية الروسية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. يمكن للبنان شراء السلاح متى شاء.
قامت موسكو بمحاولة أخرى في أوائل عام 2010 وعرضت ست طائرات هليكوبتر من طراز Mi-24 ، وثلاثين دبابة قتال ثقيلة من طراز T-72 ، وثلاثين من أنظمة المدفعية 130 ملم وكمية كبيرة من الذخيرة. في 25 شباط (فبراير) 2010 ، أبرمت موسكو وبيروت اتفاقًا رسميًا بشأن التعاون العسكري التقني لكن لم يأتِ منه شيء.
ثم في عام 2013 ، حاول جهاديون من سوريا التسلل إلى لبنان. رداً على ذلك ، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 4 مليارات دولار كمساعدة ، بشكل أساسي لشراء عتاد عسكري فرنسي. وعلقت الرياض هذا التعهد في 2016 بعد أن فشلت الحكومة اللبنانية في إدانة الهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.
حاولت روسيا مرة أخرى ملء الفراغ ، وفي صيف 2016 ، كشف سفير لبنان في موسكو ، شوقي بو نصار ، أن الدولتين كانتا تتفاوضان على شراء مجموعة واسعة من الأسلحة ، بما في ذلك البنادق ، وصواريخ كورنيت 9M133 الموجهة المضادة للدبابات ، و دبابات T-72. توقع بوتين نجاح المفاوضات وكان رد فعله قاسياً عندما فشلت بيروت في التوقيع على الصفقة ، وحظر مؤقتاً المسؤولين اللبنانيين من دخول روسيا وأعلن رفض الكرملين إشراك بيروت في مثل هذه المبادرات مرة أخرى. ومع ذلك ، استؤنفت المفاوضات بعد زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لموسكو في سبتمبر 2017 واستمرت طوال عام 2018.
خلال هذه الفترة ، أثرت عوامل جديدة على سياسة موسكو في الشرق الأوسط. أولاً ، اكتسب القادة العسكريون الروس مزيدًا من القوة السياسية خلال الحرب السورية ، وكررت وسائل الإعلام نقاط حديثهم من خلال التراجع عن الرأي القائل بأن القوات الروسية يجب ألا ترد على الضربات الإسرائيلية على حزب الله أو المواقع الإيرانية في سوريا.
تقليديًا ، ظل الجيش الروسي بعيدًا عن السياسة وامتنع عن الإعلان عن تسليم أسلحة إلى دول أخرى. ومع ذلك ، بعد إسقاط سوريا عن طريق الخطأ المزعوم لطائرة IL-20 الروسية ، ألقت وزارة الدفاع باللوم على إسرائيل قبل تعليق وزارة الخارجية. وأعلنت وزارة الدفاع بعد ذلك قرارها بإرسال أنظمة دفاع جوي من طراز S-300 إلى سوريا “وفق تعليمات الرئيس لتعزيز سلامة الجيش الروسي في سوريا”. ان مناقشة طرق إضافية لـ “معاقبة إسرائيل” ظهر بشكل رئيسي في وسائل الإعلام المرتبطة بالدوائر العسكرية الروسية.
كما أن الضربات العسكرية الأمريكية في سوريا زادت من استياء موسكو. اعتبرت روسيا لبنان امتدادًا لمنطقة الحرب السورية ، وأعلن سفيرها في بيروت ، ألكسندر زاسبكين ، على قناة المنار الفضائية اللبنانية التابعة لحزب الله ، أن موسكو تحتفظ بالحق في إسقاط الصواريخ الأمريكية.
كان العامل الآخر الذي أثر في سياسة موسكو في الشرق الأوسط هو تغيير وجهة نظرها بشأن العمل العسكري المحتمل في لبنان بعد طلب الرئيس عون في نوفمبر 2018 بأن تمد روسيا مظلة الدفاع الجوي إس -300 لتشمل لبنان. ثالثًا ، أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن موطئ قدم في لبنان يمكن أن يعزز جهود تعافي موسكو وإعادة تأهيلها في سوريا.
بينما كان كل هذا يحدث ، تراجعت المساعدات الأمريكية للبنان. أوصت إدارة ترامب بقطع المساعدة العسكرية والأمنية بنسبة 80 في المائة من السنة المالية 2016 إلى 2018. ردت موسكو بتقديم خط ائتمان بقيمة مليار دولار على بيروت لشراء الأسلحة بل وعرضت بعض المساعدة مجانًا. امتدت مسودة الاتفاقية إلى ما هو أبعد من النطاق العادي لاتفاقيات الأسلحة من خلال تضمين ما يلي:
• حماية الأراضي اللبنانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في سوريا.
• الوصول إلى الموانئ اللبنانية واستخدامها ، لا سيما ميناء بيروت ، لدخول وإصلاح السفن الحربية الروسية.
• الوصول إلى المجال الجوي اللبناني واستخدامه لمرور الطائرات الروسية.
• الوصول إلى ثلاث قواعد عسكرية ، واحدة منها كانت تستخدم من قبل تحالف مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة حتى 2017.
لا يزال المصير النهائي لهذا الاقتراح غير واضح. رفض الحريري ذلك في ديسمبر 2018 ، لكنه قال إنه سيقبل التبرعات الروسية لقوات الأمن الداخلي اللبنانية.
في آذار / مارس 2019 ، التقى عون ببوتين في موسكو عندما ناقشا ، بحسب وسائل إعلام روسية ، عمليات نقل أسلحة بالإضافة إلى الوضع في سوريا. لكن البيان الرسمي المشترك لم يذكر صفقة أسلحة. اتهم خبراء روس ولبنانيون من أنصار التحالف مع موسكو واشنطن بالضغط على القيادة اللبنانية لتخريب الاتفاق.
قد لا يتوقع بوتين قبول اقتراحه بالكامل ؛ قد يكون شرطًا أو شرطين كافيين لإرضائه. في كلتا الحالتين ، تعود روسيا إلى المبدأ السوفيتي بإعطاء الأولوية للمصالح العسكرية والاستراتيجية على الاهتمامات التجارية.
