فيما اكّدت مصادر حكومية انّ اقرار مجلس الوزراء للمشروع المتعلق بـ»الكابيتال كونترول» لن يتأخّر، وسيُحال الى مجلس النواب في وقت قريب، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»، انّ دوائر المجلس وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري، تدرس كيفية انعقاد المجلس بهيئته العامة، لتشريع مجموعة القوانين الملحّة، وسط كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها لتأمين سلامة النواب.
وأجمعت المصادر الحكومية والنيابية، على انّ مشروع «الكابيتال كونترول» ملح، وكذلك الامر بالنسبة الى امور اخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المفترض ان يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك الى تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
وقالت مصادر وزارية معنية بالشأن المالي لـ»الجمهورية»، انّ التوجّه هذه السنة لخفض عجز الكهرباء بمعدل 1500 مليار ليرة، اي ما يعادل نصف العجز الذي كان سارياً بـ 3 آلاف مليار ليرة.
